العراق والإنتربول: تسريع ملاحقة الفاسدين دولياً واسترداد الأموال

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، الدكتور محمد علي اللامي، على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق في ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد وتسريع إجراءات تعقبهم وتبادل المعلومات ذات الصلة. جاء ذلك خلال لقائه برئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، لوكاس فيليب، على هامش مشاركته في زيارة الوفد الحكومي رفيع المستوى المرافق لرئيس الوزراء إلى فرنسا. ناقش الجانبان سبل تطوير آليات التعاون وتفعيل قنوات الاتصال المباشر بشأن المطلوبين بقضايا الفساد، وتيسير تبادل المعلومات اللازمة لتعقبهم وملاحقتهم، بما يسهم في تضييق الخناق عليهم ومنعهم من اتخاذ دول أخرى ملاذات للإفلات من العدالة.

وشدد اللامي على أن الطبيعة العابرة للحدود لجرائم الفساد، وما يرتبط بها من تهريب للأموال وانتقال للمطلوبين بين الدول، تجعل التعاون الدولي ركناً أساسياً في مكافحته. وأشار إلى أن تصاعد حملات مكافحة الفساد في العراق دفع بعض المتورطين إلى محاولة مغادرة البلاد والاحتماء خارج حدودها، مما يتطلب استجابة دولية سريعة وتنسيقاً فاعلاً مع الإنتربول والأجهزة النظيرة لتعقب المطلوبين وتحديد أماكن وجودهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأوضح اللامي أن بعض المطلوبين يلجأون إلى وسائل وأساليب متعددة لعرقلة إجراءات ملاحقتهم، مثل الاحتماء بجنسيات أجنبية أو استغلال الاختلاف بين النظم القانونية، مؤكداً أهمية تبادل المعلومات والأدلة والوثائق التي تسهم في بيان الطبيعة الجنائية لتلك القضايا وتعزيز فرص إنفاذ الإجراءات القانونية بشأنها. ودعا اللامي إلى تعزيز دعم الإنتربول لجهود العراق في مكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين واسترداد عائدات جرائمهم، مؤكداً أن مواجهة الفساد العابر للحدود تتطلب شراكة دولية فاعلة تحول دون توفير أي ملاذ آمن للفاسدين.

وتطرقت المباحثات إلى آليات الإسراع في ملاحقة وتعقب المطلوبين بقضايا الفساد، وتيسير تبادل المعلومات بشأنهم، فضلاً عن تفعيل نقاط الاتصال والتنسيق المباشر بين الجانبين، بما يختصر الإجراءات ويعزز سرعة الاستجابة للطلبات المتعلقة بالملاحقة الدولية. كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال بناء قدرات الملاكات العراقية المعنية بملاحقة المطلوبين واسترداد الأموال، من خلال البرامج التدريبية المتخصصة وتبادل الخبرات والتجارب. واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق وتطوير قنوات الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين، بما يرفع مستوى الاستجابة في ملفات المطلوبين بقضايا الفساد ويسهم في دعم جهود العراق الرامية إلى ملاحقتهم واسترداد الأموال والأصول المتحصلة عن جرائمهم.