أزمة الطاقة في سوريا: تداعيات الحرب على الأسعار ومعيشة المواطنين مع اقتراب الشتاء

تلقي تداعيات حرب إيران بظلالها الثقيلة على الاقتصاد السوري، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط واضطراب طرق الإمداد وكلفة الشحن والتأمين إلى قفزات سريعة في أسعار المحروقات كالْبنزين والمازوت، ما دفع الشارع للاحتجاج في عدد من المناطق.

ويرتبط قرار رفع الأسعار بواقع معقد في قطاع الطاقة، إذ يبلغ الإنتاج المحلي حوالي 102 ألف برميل يومياً، بينما تقارب الحاجة الفعلية 325 ألف برميل، مما يفرض تغطية نسبة كبيرة من الاستهلاك عبر الاستيراد. ومع صعود النفط عالمياً وتأزم حركة الطاقة في المنطقة، تتراجع قدرة الحكومة على تثبيت الأسعار، وسط أعمال الصيانة الجارية في مصفاة بانياس والإرث الثقيل المتمثل في تدهور البنية التحتية النفطية.

وكانت الشهور الماضية قد شهدت استعادة حقول وآبار في الشرق وإعادة تشغيل منشآت نفطية وغازية، ترافقت مع تصريحات رسمية عن رفع الإنتاج وتأهيل الحقول لزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، مما رفع آمال السوريين بتحسن الكهرباء والمحروقات. إلا أن أثر هذه التطورات بقي محدوداً قياساً بحجم الحاجة، في ظل دور الاستيراد الأساسي، وافتقار السوق السورية لهوامش أمان واسعة في المخزون أو التكرير أو بدائل الاستيراد.

ومع اقتراب الشتاء، يتضاعف العبء المعيشي مع دخول المازوت في قطاعات النقل والزراعة والإنتاج وتوليد الكهرباء والتدفئة، لتنتقل زيادة كلفة الوقود إلى أسعار السلع والخدمات وتزيد الضغط على الدخول المحدودة. وتواجه دمشق معادلة دقيقة بين استنزاف موارد الدولة في دعم الوقود أو تحميل المستهلك كلفة الزيادات، مما يتطلب إدارة تتسم بالتدرج والشفافية وحماية الفئات الأكثر تضرراً.