تجاوز سعر برميل النفط حاجز المئة دولار وتداعياته المعقدة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي

تتسبب أسعار النفط المرتفعة في موجة تضخمية وزيادة تكاليف الاقتراض على مستوى العالم، فضلاً عن إعادة توزيع الدخل بين الدول المنتجة والمستوردة. ورغم أن بعض الدول المصدرة تحقق أرباحاً، إلا أن دولاً أخرى تتضرر نتيجة تعطل الشحن، بينما تواجه الدول المستوردة ضغوطاً حادة على ميزانياتها وعملاتها ومستويات المعيشة.

عندما يتخطى سعر النفط حاجز المئة دولار للبرميل، فإن الأزمة لا تقتصر على محطات الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل تكاليف النقل، وتشغيل المصانع، وإنتاج الغذاء، وصولاً إلى أسعار المتاجر ومعدلات الفائدة. في منتصف أيلول/سبتمبر 2026، اقترب سعر خام برنت من 107 دولارات بعد تجاوزه 109 دولارات خلال التعاملات، متأثراً بتعطل جزء من إمدادات الخليج العربي وتصاعد المخاطر المحيطة بمضيق هرمز وباب المندب.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع الإمدادات العالمية بنحو 5.7 ملايين برميل يومياً على أساس سنوي خلال عام 2026، لتصل إلى متوسط يبلغ 100.7 مليون برميل يومياً، مع تأجيل التعافي التام لإمدادات الخليج حتى عام 2027. وبالتالي، لا يعكس هذا الارتفاع انتعاشاً في الطلب بقدر ما يعززه نقص المعروض الذي يضغط على النمو ويرفع الأسعار في آن واحد.

يعمل النفط الباهظ الثمن بمثابة ضريبة غير معلنة تتحملها الدول المستوردة، حيث تدفع الأسر كلفة أكبر للتنقل والكهرباء والغذاء، وتتحمل الشركات أعباء إضافية في الإنتاج والشحن، بينما تواجه الحكومات فواتير أضخم لدعم الوقود والخدمات. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، قد يضيف كل ارتفاع مستدام بنسبة 10 بالمئة في أسعار النفط نحو 0.4 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي.