موازنة لبنان 2027 تحت المجهر: هل يتحمل المواطن وحده تكلفة الأزمة؟

دخلت موازنة لبنان لعام 2027 مرحلة الاختبار السياسي والاقتصادي الحاسم، بعد أن أحالت وزارة المال مشروع الموازنة على مجلس الوزراء ضمن المهلة الدستورية ليبدأ نقاشها بنداً بنداً. ورغم الأرقام والإجراءات الرسمية، يبرز التساؤل الجوهري حول الجهة التي ستتحمل تكلفة الدولة اللبنانية في هذا العام.

تستهدف موازنة 2027 إيرادات ونفقات بنحو 614.95 تريليون ليرة، مسجلة زيادة قدرها 14.2% مقارنة بموازنة 2026. وتبرز الإيرادات الضريبية كعنصر رئيسي محتمل بمبلغ يقدر بنحو 528.2 تريليون ليرة، وهو ما يمثل قرابة 86% من إجمالي الإيرادات. وفي هذا السياق، تبرز ضريبة القيمة المضافة وحدها بنحو 205.7 تريليونات ليرة، مما يجعل المستهلك والمواطن في واجهة دافعي الضرائب من خلال الرسوم على السلع والخدمات.

تتزامن هذه التطورات مع استمرار آثار الانهيار المالي والمصرفي، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع تكلفة المعيشة، وضعف الخدمات العامة. من جهة أخرى، تظهر بنية النفقات هيمنة النفقات الجارية بنحو 548.3 تريليون ليرة، بينما تقتصر النفقات الاستثمارية على نحو 66.6 تريليون ليرة، في حين تستحوذ الرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية على 329.2 تريليون ليرة.

يشير الخبراء إلى أن لبنان بحاجة ماسة إلى موازنة إنتاجية تعتمد على توسيع القاعدة الضريبية، مكافحة التهرب، إصلاح المؤسسات العامة، واستثمار الأصول بكفاءة، بدلاً من جعل الموظف والمستهلك الحلقة الأسهل في التحصيل وسط تحديات الثقة القائمة بالدولة.