نحو منظومة مالية موحدة: هل يحتاج لبنان إلى شبكة وطنية للمدفوعات الفورية؟

شهد القطاع المالي في لبنان تحولات جذرية منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019، حيث تراجع دور المصارف التقليدية وتوسّع الاعتماد على النقد، بالتزامن مع تصاعد دور شركات تحويل الأموال والمحافظ الإلكترونية ومقدّمي خدمات الدفع. وتشير بيانات مصرف لبنان إلى هذا التحول الكبير، إذ ارتفع عدد المؤسسات التي تقدم العمليات الإلكترونية من 11 مؤسسة في 2019 ليصل إلى 25 مؤسسة في حزيران 2025، بينما زاد عدد نقاط الخدمة وعدد المؤسسات المشغلة للمحافظ الإلكترونية النشطة.

هذا التوسع يطرح تساؤلات ملحة حول مدى الحاجة إلى شبكة وطنية تربط هذه المحافظ ومقدّمي خدمات الدفع ببعضهم البعض، وهو ما يتبلور في مقترح Lebanon Instant Payment System - LIPS أو «النظام اللبناني للمدفوعات الفورية». يهدف هذا النظام إلى إرساء مفهوم قابلية التشغيل البيني، بحيث يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال فوراً بين مختلف التطبيقات والمصارف دون الحاجة لأن يكون الطرفان مشتركين في نفس الشركة.

ولا ينطلق لبنان من فراغ في هذا المجال، إذ يمتلك مسبقاً بنى أساسية مثل نظام التسوية الإجمالية الآنية BDL-RTGS ونظام المقاصة لمدفوعات التجزئة BDL-CLEAR. ويأتي نظام LIPS ليتكامل مع هذه الأنظمة القائمة ويوفر مساراً فورياً للتحويلات بين مختلف المؤسسات تحت إشراف وإدارة مصرف لبنان.

تتعدد الفوائد المحتملة لهذه الخطوة؛ فهي تسهم في تعزيز المنافسة وتقليص الاعتماد على النقد انسجاماً مع توصيات صندوق النقد الدولي، فضلاً عن توسيع نطاق الشمول المالي وتسهيل ارتباط الدولة بالمنظومة الرقمية لتحصيل الرسوم والضرائب. كما أن الانتقال نحو المدفوعات الرقمية المنظمة يوفر بيئة أفضل لتتبع البيانات ومكافحة الاحتيال وغسل الأموال، ودعم جهود التحول الرقمي للإدارة الضريبية.

وتؤكد التجارب الإقليمية والدولية، مثل نظام Pix في البرازيل ونظام CliQ في الأردن الذي تديره الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص JoPACC، جدوى هذه البنى الوطنية المشتركة. ومع تزايد حجم التعاملات المالية الرقمية في لبنان، يبرز السؤال الجوهري حول موعد تحديث البنية التحتية المالية لتتلاءم مع تطلعات المواطنين واحتياجات السوق.