وزارة الثقافة السعودية تصدر دليلاً تنظيمياً لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في 11 قطاعاً

في ظل التوغل المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات الكتابة والفنون البصرية والموسيقى، بادرت السعودية إلى صياغة إطار تنظيمي وأخلاقي يضبط استخدام هذه التقنيات داخل 11 قطاعاً ثقافياً، مع التأكيد على أن الكلمة الأخيرة تظل للإنسان.

وقد أصدرت وزارة الثقافة السعودية، بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2026، دليلاً إرشادياً تحت عنوان "أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي"، والذي يعد ثمرة أعمال "مختبر تصميم السياسات الثقافية". يهدف الدليل إلى تنظيم العلاقة بين التطور التقني والصناعات الإبداعية، ودرء مخاطر سوء الاستخدام مع الحفاظ على مساحة واسعة للابتكار، مستهدفاً المؤسسات، والممارسين الثقافيين، ومطوّري تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تقديم نماذج للممارسات المسؤولة والتحذير من أنماط الاستخدام غير الأخلاقي.

وعلى الرغم من أن هذا الدليل لا يكتسب صفة اللائحة القانونية الملزمة، مع بقاء الأولوية للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، إلا أن أهميته تبرز في تقديم مرجعية مهنية وأخلاقية تدعم العاملين في القطاع الثقافي لاتخاذ قرارات واعية داخل المساحات التنظيمية الرمادية.

ويستند الدليل إلى سبعة مبادئ رئيسية تشمل: السلامة والأصالة الثقافيتين، صون ملكية الأعمال الإبداعية ونسبتها لأصحابها، الشفافية وقابلية التفسير والاستخدام النظامي للبيانات، الاستخدام الأخلاقي والعادل للذكاء الاصطناعي، توظيف التقنية لتمكين الإبداع، تعزيز الوصول إلى المحتوى الثقافي، وأخيرًا حماية خصوصية البيانات وأمنها.

وفي جوهر هذه المبادئ، يكرس الدليل مبدأ احتفاظ الإنسان بالتوقيع الأخير، حيث يبقى المبدع مسؤولاً بشكل كامل عن الرؤية الإبداعية والصياغة الفنية النهائية، بينما يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على كونها أداة مساندة فحسب. كما يشدد على ضرورة الإفصاح عن الاستخدام التقني، والحصول على الموافقات، واحترام حقوق المؤلف والملكية الفكرية لتجنب ضياع الحد الفاصل بين المساعدة والتأليف.

ويأتي هذا الدليل متماشياً مع إرشادات الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتوصيات "اليونسكو" المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والأطر الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، في خطوة تعزز جهود المملكة لحفظ التراث وتطوير قطاع ثقافي رقمي آمن ومستدام.