صندوق النقد الدولي وغموض قانون الفجوة المالية: هل يتحمل الصندوق مسؤولية التأخير؟

بدأت زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت أمس، وسط أجواء لا تبشر بالخير فيما يتعلق بالمناقشات، على الرغم من الضغط المتزايد لإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بـ "قانون الفجوة المالية"، بأسرع وقت ممكن. يمثل هذا القانون أبرز نقاط البحث التي ستركز عليها مناقشات الوفد مع المسؤولين اللبنانيين.

لا تزال هناك خلافات قائمة حول مجموعة من الملاحظات التي يتمسك بها صندوق النقد، خاصة فيما يتعلق بآلية توزيع الخسائر وإعادة هيكلة المصارف. وتشمل هذه الملاحظات المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تتناول إعادة الرسملة وتنقية الأصول، بهدف استعادة التوازن والملاءة للقطاع المصرفي.

على الرغم من أهمية إقرار المشروع بالسرعة القصوى، خاصة بعد إقرار قانون الإصلاح المصرفي الذي يرتبط تنفيذه بقانون الفجوة، إلا أن الأجواء المحيطة بزيارة الوفد لا توحي بالتفاؤل. المفارقة تكمن في أن هذا المشروع شهد عجلة في إعداده منذ نسخته الأولى قبل سنوات، لكن الضغوط لم تسهم في إقراره، بل على العكس، أدت إلى تعطيله. ولا توجد مؤشرات حالية تدل على نضج الظروف أو الأسباب التي أدت إلى تعطيله سابقًا للسير قدماً به.

وقد أكد محافظ المصرف المركزي، رياض سلامة، قبل أيام، صعوبة صدور القانون قبل ثمانية أشهر، مما يشير إلى مسار غير مألوف في معالجة هذه القضية.