طلب قضائي للإفراج عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لأسباب قانونية وصحية

تقدّم وكيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المحامي وسيم غاوي، بطلب رسمي إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت الرئيسة رلى عثمان، يهدف إلى إخلاء سبيل موكله.

واستند الطلب إلى مبرّرات قانونية ووقائع مادية، إلى جانب أسباب صحية، وذلك بعد مرور أكثر من شهر ونصف على توقيف رياض سلامة في 31 تموز/يوليو 2026 من قبل مدّعي عام التمييز، ولاحقاً توقيفه وجاهياً بموجب ورقة طلب صادرة عن النيابة العامة الاستئنافية في 12 آب/أغسطس.

وأوضح المحامي في طلبه أن المدّعي الشخصي، أي مصرف لبنان نفسه، أكد خلافاً لما ورد في ورقة الطلب التي حرّكت الدعوى العامة بحق سلامة بجرم اختلاس أموال مصرف لبنان، أن القرض الممنوح إلى بنك عوده عام 2010 صدر بقرار عن المجلس المركزي وليس بقرار شخصي من الحاكم، وأنه سُدّد بالكامل عام 2012 مع فائدة بنسبة 5% بلغت قيمتها 33 مليون دولار أميركي. كما أشار إلى أن القرض الثاني الممنوح عام 2014 سُدّد بدوره بالكامل عام 2016 مع فائدة بنسبة 6.5%.

واعتبر وكيل سلامة أن تأكيد مصرف لبنان بشأن تسديد القرضين يشكّل عنصراً أساسياً في طلب إخلاء السبيل، لكون الجهة التي تقدّمت بالشكوى أكدت عدم بقاء أموال مترتبة على القرضين، وعودة المبالغ إلى المصرف المركزي مرفقة بالفوائد.

وفي الجانب الإجرائي، لفت وكيل سلامة إلى أن قاضي التحقيق الذي استجوبه في 12 آب 2026 أصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية من دون بيان الأسباب الواقعية والمادية التي استند إليها القرار، معتبراً أن شروط التوقيف الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لم تُراعَ بالحدّ المطلوب.

واستند الطلب أيضاً إلى الوضع الصحي لرياض سلامة، مستشهداً بالتقارير الصادرة عن أطبائه المعالجين وتقارير الأطباء الشرعيين المكلّفين من القضاء، والتي تشير إلى دقة حالته الصحية ومخاطر محتملة لاستمرار توقيفه على سلامته الجسدية.

وخلص وكيل الحاكم السابق إلى أن المعطيات المتعلقة بتسديد القرضين وعدم ثبوت ضرر مالي، إلى جانب الوضع الصحي، تستدعي إعادة النظر في استمرار التوقيف الاحتياطي، مطالباً قاضي التحقيق بإخلاء سبيل سلامة استناداً إلى المادتين 107 و111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.