تداعيات خطيرة لتسريب مطالعة النيابة العامة بشأن تفجير مرفأ بيروت وتحميل ميشال عون المسؤولية

لم يكد المحامي العام التمييزي ينهي مطالعته في شأن القرار الاتهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت، حتى تسرب جزء منها ترك انطباعات ودلالات في التوقيت. إن أكبر كارثة في تاريخ لبنان تنتظر إماطة اللثام عن المتسببين بها، وليس خافياً أن النيابة العامة التمييزية تبدي مطالعتها غير الملزمة للقرار الاتهامي الذي سيصدره المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار، ومن ثم يكون القرار النهائي للأخير، بغض النظر عن مضمون المطالعة.

بعد 6 سنوات على أكبر كارثة حلت بلبنان، أنهت النيابة العامة التمييزية مطالعتها في القضية وسلمتها إلى المحقق العدلي. لكن اللافت كان التسريب المقتضب والمدوّي من خلال توزيع خبر عن اتهام الرئيس السابق العماد ميشال عون وتحميله المسؤولية لعلمه بوجود النيترات في المرفأ. جاء التسريب بعد ساعات على لقاء جمع المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب والبيطار، وتضمن اسم عون وما نُسب إليه بحسب التسريبات غير المؤكدة، وتحميله مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة قضية النيترات المخزنة في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت منذ عام 2013، وأن رئيس الجمهورية يومها لم يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع.

يرى وزير العدل السابق سليم جريصاتي أن أي تسريب لمطالعة النيابة العامة التمييزية غير الملزمة لا يمكن أن يكون بريئا قبل صدور القرار الاتهامي عن المحقق العدلي، مشيراً إلى أن من سعى إلى ذلك يهدف إلى التورية على إخفاقات الحاضر والتمهيد للآتي الأعظم، وتبقى الكلمة الفصل للمحقق العدلي. وينفتح هذا الوضع على قضية صياغة التسريب وتعمّد تضمينه عبارات قانونية غير موجودة في المطالعة المؤلفة من أكثر من 260 صفحة، وتضم أسماء نحو 75 شخصية سياسية وأمنية وقضائية.

من جهتها، تستغرب القاضية غادة عون ذلك التسريب والتفرد بمعلومات مماثلة قبل صدور القرار الاتهامي في قضية كبيرة بحجم مرفأ بيروت تستوجب التكتم وعدم استباق التحقيق، مؤكدة ثقتها الكاملة بالمحقق العدلي طارق البيطار الذي سيبقى فوق التسييس. وفي المقابل، تؤكد المصادر القضائية أن رئيس الجمهورية السابق طلب من المجلس الأعلى للدفاع متابعة قضية النيترات في المرفأ فور تبلغه الأمر في 21 تموز/ يوليو عام 2020، وأبلغه الأمين العام للمجلس بعد أسبوع أنه يتابع الأمر.