نقاشات ساخنة في البرلمان اللبناني: السلاح، الكهرباء، والرواتب تتصدر جلسة مساءلة الحكومة

تواصلت، اليوم الأربعاء، جلسة مجلس النواب اللبناني المخصّصة لمساءلة الحكومة اللبنانية ومناقشة عملها، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وسط انقسام نيابي حيال ملفات السلاح والمفاوضات والإصلاحات الاقتصادية والأوضاع المعيشية.

وفي مستهل الجلسة، دعا النائب مروان حماده المجلس الدستوري إلى البت سريعاً في الطعن المتعلق بقانون العفو العام، مطالباً السجناء في رومية بتعليق إضرابهم، بينما أشاد النائب سجيع عطية بإنتاجية بعض الوزراء معتبراً أن أداء الحكومة بحاجة إلى مزيد من المتابعة خصوصاً في ملف الكهرباء.

من جهتها، رأت النائبة بولا يعقوبيان أن حماية الناس أولوية، داعية إلى تمكين الجيش وإقرار قانون حياد لبنان الإيجابي، وتطبيق اللامركزية الإدارية. واعتبر النائب عماد الحوت أنه لا يجوز فرض ضرائب جديدة في اقتصاد لا يحقق نمواً، مطالباً بخطة متكاملة لبيروت، بينما دعا النائب إبراهيم منيمنة إلى عدم تحميل الحكومة ما يفوق قدرتها والنزول للاستماع إلى هموم المواطنين.

وأكد النواب فريد البستاني وآلان عون أن الأولوية للاقتصاد والاستثمار وتحسين ظروف المواطنين ومعالجة أزمة الكهرباء. وفي ملف السلاح، رفض النائب ملحم خلف قرار الذهاب إلى الحرب، بينما شدد النائب سيمون أبي رميا على استكمال مسيرة الإصلاح. ووصف النائب ملحم الرياشي حصر السلاح بأنه مسألة تأسيسية، وأشار النائب بيار بو عاصي إلى أن استمرار الحرب يمنع الاستثمارات، واعتبر النائب أنطوان حبشي أن اتفاق الإطار ساهم في استعادة خمسة أسرى لبنانيين.

بدوره، أكد النائب أديب عبد المسيح وجود ثقة بالحكومة منتقداً آلية الإدارة. وفي تصريحات لـ النهار، ركز النائبان أشرف ريفي وبيار بو عاصي على ضرورة تسريع تنفيذ البيان الوزاري وحصر السلاح بيد الدولة وحماية ذوي الدخل المحدود.

وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن كلفة الحربين على لبنان تجاوزت 20 مليار دولار، فيما أكد النائب زياد حواط أن الحكومة اتخذت قرارات وطنية جوهرية أعادت للدولة هيبتها.