حقيقة الفيديو المتداول لإطلاق النار على سوريين يحتجون على أسعار المحروقات

يتم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصاً يسرعون الخطى على وقع إطلاق نار كثيف، بمزاعم أنه يظهر عناصر من الأمن العام السوري يطلقون النار لتفريق متظاهرين يحتجون على رفع أسعار المحروقات في سوريا. لكن التحقّق كشف أن هذا الادعاء غير صحيح، وأن الفيديو قديم وله سياق مختلف.

يظهر المقطع الممتد نحو عشرين ثانية مشهداً ميدانياً عند الغسق في منطقة مفتوحة شبه ريفية، وتبدأ اللقطات قرب معدات وآليات قبل أن تتسع الصورة لتظهر آليات وسيارات بأضواء وامضة، بينما يُسمع في الخلفية صوت إطلاق نار. وقد كشفت نتائج البحث العكسي عن لقطات ثابتة منه أن صحيفة ليفانت نيوز نشرته في 26 أيار/مايو 2026، أي قبل نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الحالية، ويعود المشهد إلى منطقة ترحين في ريف حلب شمال سوريا بعد وصول دوريات الأمن العام لإزالة الحراقات البدائية.

وتؤكد مصادر متطابقة أن منطقة ترحين شهدت توتراً بسبب إزالة الحراقات البدائية، إذ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن بلدة ترحين في الريف الشرقي لحلب شهدت في 24 أيار/مايو توتراً تطور إلى مواجهات تخللها إطلاق نار وأوقعت إصابات عدة. وتضم ترحين الواقعة في ريف الباب نحو 1200 حراقة بدائية تكرر النفط الخام، مما يجعلها من أكبر تجمعات الحراقات في البلاد.

وجاء تداول هذا الفيديو بالمزاعم الخاطئة في سياق أزمة محروقات حقيقية وموجة احتجاجات هي الأوسع منذ أشهر في البلاد، إثر إقرار نشرة جديدة دخلت حيز التنفيذ فجر الأحد 13 أيلول/سبتمبر 2026 شهدت زيادات في أسعار المازوت والبنزين. وامتدت الاحتجاجات إلى محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وإدلب وريف دمشق، تخللتها إطارات مشتعلة وقطع طرق وهتافات مطالبة بإقالة وزير الطاقة محمد البشير.

وعلى المستوى الحكومي، برّرت وزارة الطاقة القرار بارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات عالمياً بالتزامن مع أعمال العمرة الشاملة في مصفاة بانياس، مؤكدة أنه موقت وخاضع للمراجعة. ومع أن المقطع المتداول مضلل، فإن ذلك لا ينفي وقوع توترات فعلية خلال الاحتجاجات، حيث تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إطلاق قوات أمنية النار لتفريق محتجين في بعض المناطق، غير أن أياً من هذه الوقائع لا يمت بصلة إلى المشهد المصوّر في ترحين.