تعديل حكومي مرتقب في اليابان مع توجّه للإبقاء على الوزراء الرئيسيين لتعزيز الائتلاف

تستعد رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي لإجراء تعديل حكومي يوم الخميس، وسط توقعات بالإبقاء على وزرائها الرئيسيين في مناصبهم بهدف ترسيخ الائتلاف الحاكم والتحضير لخفض مرتقب في ضريبة الاستهلاك. ورجّحت وسائل إعلام محلية احتفاظ وزراء المال والخارجية والدفاع والاقتصاد بحقائبهم الوزارية.

وتعتزم ساناي تاكايتشي، التي تحظى بشعبية عالية، الإبقاء على أهم أعضاء فريقها لإظهار استمرارية السياسات، وتعزيز رصيدها السياسي قبيل انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي المقررة العام المقبل. ومن المتوقع احتفاظ وزيرة المال ساتسوكي كاتاياما بمنصبها وسط تحديات ضعف الين وارتفاع التضخم، إلى جانب توجه لخفض ضريبة الاستهلاك على المنتجات الغذائية بتكلفة تُقدّر بنحو 5000 مليار ين (32 مليار دولار)، وهو ما أثار قلق بعض الاقتصاديين والأسواق.

كما يُتوقع بقاء شينجيرو كويزومي في وزارة الدفاع لتحديث السياسة العسكرية وزيادة الإنفاق، إضافة إلى استمرار وزير الصناعة ريوسي أكازاوا كمفاوض رئيسي في المحادثات الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتشمل الأسماء المرشحة للاستمرار أيضاً وزير الخارجية توشيميتسو موتيغي، والأمين العام للحكومة مينورو كيهارا، ووزير الإنعاش الاقتصادي مينورو كيوتشي، مع احتمال إسناد حقيبة وزارية لحزب الابتكار في اليابان الشريك في الائتلاف.