إدارة الأزمة في لبنان: هل نبحث عن المال أم نعيد بناء الاقتصاد المنتج؟

توضح الدكتورة ميراي شدياق الحاج أن الحكومة ومصرف لبنان والمصارف تعمل، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة والشركاء الدوليين، على إعادة بناء الاستقرار المالي ومعالجة الفجوة المالية واستعادة الثقة بالنظام المصرفي وتأمين شروط حماية حقوق المودعين وإعادة إطلاق الاقتصاد. لكن السؤال الأساسي يبقى: هل نعالج جذور الأزمة أم نكتفي بإدارة نتائجها؟

حتى الآن، تحاول الدولة معالجة النتائج قبل الأسباب؛ حيث تبحث عن المال قبل إعادة الاقتصاد إلى الإنتاج، وترفع الإنفاق قبل رفع قدرة الدولة على توليد الإيرادات. تبلغ موازنة 2026 نحو 538,415 مليار ليرة بزيادة نحو 21% عن موازنة 2025، وتمثل النفقات الجارية 88% من الإنفاق، بينما يأتي نحو 82% من إيرادات الموازنة من الضرائب.

يشير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد انكمش بنسبة 6.4% في 2026 بعد نمو بنحو 4.2% في 2025، مع ارتفاع التضخم إلى 17.5%. كما دعت رؤية لبنان الاقتصادية لشركات مثل ماكينزي في 2018 إلى ضرورة دعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية واقتصاد المعرفة، مع الاعتماد على طاقات الاغتراب لتخفيض كلفة الإنتاج وتحقيق نمو فعلي يخرج البلاد من دائرة الانهيار.