شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" تدرس توسيع مشاريع إعادة التدوير في ألمانيا وتزسخ حضورها بأوروبا

تواصل شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" تعزيز حضورها الاستراتيجي في سوق إعادة تدوير الألمنيوم الأوروبي، من خلال حزمة من الاستثمارات والصفقات في كل من ألمانيا وإيطاليا، وذلك في إطار مساعيها الرامية لزيادة حجم إنتاج المعدن المعاد تدويره.

وتدرس الشركة اتخاذ قرار نهائي بشأن المضي قدماً في مشروع توسعة وحدة إعادة التدوير التابعة لها في ألمانيا، وذلك بعد التوسع الملحوظ الذي شهدته استثماراتها الأوروبية خلال السنوات الأخيرة عبر عمليات استحواذ متعددة ورفع القدرات الإنتاجية.

وأوضح بال كيلديمو، المدير المالي لشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، خلال مشاركته في مؤتمر فاست ماركتس الدولي للألمنيوم في بودابست، أن الشركة بانتظار اتخاذ "قرار البناء" النهائي الخاص بالمشروع الألماني، مشيراً إلى أن وضوح السياسات التجارية الأوروبية يمثل عنصراً حاسماً في توجيه القرارات الاستثمارية، لا سيما ما يتعلق بغياب الرسوم المقترحة على صادرات خردة الألمنيوم.

استثمارات متنامية في إعادة التدوير

تعود جذور خطط الشركة في ألمانيا إلى صفقة الاستحواذ على شركة "لايشت ميتال" الألمانية لإعادة التدوير في عام 2024، تلتها خطوة أخرى في ديسمبر الماضي أعلنت خلالها عن مضاعفة قدرات الوحدة بأكثر من ستة أمثال. ويشمل المشروع إضافة طاقة لفرز خردة الألمنيوم تصل إلى 110 آلاف طن سنوياً، إضافة إلى قدرات للصهر والسبك تبلغ 150 ألف طن سنوياً.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية "الإمارات العالمية للألمنيوم" للاستجابة للطلب المتنامي على الألمنيوم منخفض الانبعاثات، والذي يتميز ببصمة كربونية أقل مقارنة بالمعدن الأولي. ويأتي ذلك وسط تطورات السياسات الأوروبية، لا سيما بعد تراجع الاتحاد الأوروبي عن مقترح فرض رسوم تصدير بنسبة 15% على خردة الألمنيوم خلال مباحثاته التجارية مع الهند.

من ألمانيا إلى إيطاليا

بالتوازي مع خطط التوسع في ألمانيا، عززت الشركة حضورها في السوق الإيطالية عبر إعلانها الأسبوع الماضي عن إتمام الاستحواذ على حصة أغلبيتها 80% في شركة "إيكو جرين". وتتولى الشركة الإيطالية جمع وفرز وتوزيع ما يزيد عن 70 ألف طن سنوياً من الألمنيوم المعاد تدويره.

وبهذه الصفقات، تتجاوز الطاقة السنوية لإعادة تدوير الألمنيوم ضمن محفظة "الإمارات العالمية للألمنيوم" 400 ألف طن، إلى جانب وجود نحو 200 ألف طن إضافية من القدرات قيد التطوير، ضمن عمليات ترتكز في الإمارات والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد على المعدن المستدام وخفض استهلاك الطاقة.