مصير 3500 أستاذ مستعان بهم على المحك مع انطلاق العام الدراسي الجديد

يُعد ملف الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم من القضايا القديمة التي لم يتم علاجها جذرياً حتى اللحظة في وزارة التربية. ومع بداية العام الدراسي الجديد، لم توافق وزارة التربية على تجديد التعاقد مع نحو 3500 أستاذ متعاقد أو مستعان بهم، إثر قرار اتخذته وزيرة التربية ريما كرامي، مما يثير تساؤلات حول إمكانية بدء العام الدراسي من دونهم.

وتتجاوز قصة الـ3500 أستاذ هذا العدد لتفتح ملف التعاقد ككل الذي يضم ما يقارب 15 ألف أستاذ، وهو ملف متشعب للغاية. وقد بدأت الأزمة مع غياب الغطاء أو القرار الوزاري الذي يضمن لهم استكمال عملهم في العام الدراسي الحالي. ويشرح منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور أن القرار صدر في 9 أيلول وينص على منع التحاق المتعاقدين على نفقة صناديق المدارس والثانويات الرسمية والبلديات والمستعان بهم على نفقة الجهات المانحة بالتدريس قبل موافقة وزيرة التربية على تجديد التعاقد.

وأكد حمزة منصور أنه حاول مراراً التواصل مع وزيرة التربية ريما كرامي والوزارة دون جدوى، مشيراً إلى أن مصير هؤلاء الأساتذة أصبح على المحك وسط مخاوف من بدء العام الدراسي من دونهم. من جانبها، أفادت أوساط وزارية متابعة لملف "النهار" بأن هناك توجهاً لتقليص عدد الـ3500، مع العمل على إعادة نحو 1500 أستاذ للاستعانة بهم مجدداً، بينما يبقى نحو 2000 أستاذ يعملون على الصناديق تحاول وزارة التربية متابعة وضعهم.

ويوضح حمزة منصور أن السبب الأساسي وراء عدم التجديد هو عدم توفر إيرادات مالية لهؤلاء الأساتذة، حيث كانت الأموال تؤمن غالباً من الدول المانحة. ويتوجه "حراك المعلمين" نحو لجنة التربية النيابية والهيئات التربوية لمتابعة الملف، إضافة إلى التوقف عند معضلة زيادة الرواتب 6 أضعاف التي لم تصدر بها قرارات تطبيقية حتى الآن. ويبقى الأساتذة في حالة انتظار لموقف أو توضيح رسمي من وزارة التربية لمعرفة مصيرهم.