أوكرانيا تخصص ثلثي ميزانيتها للدفاع في 2027 في خطوة قياسية لمواجهة العدوان الروسي

في ظل استمرار العدوان الروسي وتزايد تكاليف الحرب، تخطط حكومة أوكرانيا لتخصيص ثلثي ميزانيتها للدفاع في العام المقبل، وهو مستوى قياسي غير مسبوق. وقد ألحق الهجوم الروسي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات أضراراً اقتصادية جسيمة بأوكرانيا، حيث قدرت تكلفة الدمار بمليارات الدولارات، مما أحدث فجوة مالية كبيرة في موارد كييف.

في البداية، اعتمدت أوكرانيا على إيراداتها الخاصة لتمويل الإنفاق الدفاعي، لكنها باتت تعتمد بشكل متزايد على الدعم الخارجي لتغطية هذه النفقات. وقد أعلنت الحكومة الأوكرانية عن سعيها للحصول على مساعدات خارجية إضافية بقيمة 53 مليار دولار في العام المقبل، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

صرح وزير المال سيرغي مارشينكو يوم الثلاثاء بأن مشروع ميزانية عام 2027 أُعدَّ في ظل استمرار العدوان الروسي، وأن الاحتياجات الأمنية والدفاعية لا تزال بالغة الأهمية. وأضاف أن هذه الأولوية القصوى للحكومة تتطلب توجيه كافة الموارد الداخلية المتاحة للدولة لضمان قدرة أوكرانيا على التصدي للمعتدي بفعالية.

وفقاً للبيان، تخطط أوكرانيا لإنفاق 4,9 تريليون هريفنيا (109 مليارات دولار) على الدفاع والأمن في عام 2027، وهو ما يعادل حوالي 44% من ناتجها المحلي الإجمالي، ويمثل رقماً قياسياً منذ بدء الغزو الروسي في عام 2022. وسيُخصص حوالي ثلث هذا المبلغ لرواتب العسكريين، بينما سيوجه الجزء المتبقي بشكل كبير نحو الأسلحة والمعدات.

في المقابل، تخطط روسيا لإنفاق نحو 13,6 تريليون روبل (161 مليار دولار) على الدفاع في عام 2027، أي ما يعادل حوالي 30% من ميزانيتها.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر يوم الثلاثاء من أن البرلمان سيضطر إلى إقرار تدابير "غير سارة وغير شعبية" لجذب التمويل الأجنبي، من بينها فرض ضريبة على الطرود الواردة من الخارج. وأكد أنه بدون هذه الإجراءات، سيكون من المستحيل تلبية الاحتياجات الدفاعية بالكامل وضمان صمود أوكرانيا.

وأفادت صحيفة "إيكونوميتشنا برافدا" يوم الخميس بأن وزارة المالية قد أرجأت الإنفاق على تجهيز نظام الطاقة لفصل الشتاء إلى شهر كانون الأول/ديسمبر، وذلك بسبب نقص الإمكانيات. وقد تلقت أوكرانيا تمويلاً بقيمة تقارب 200 مليار دولار من شركائها الأجانب منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات.