مجلس الوزراء اللبناني يقرّ 6 رواتب إضافية للقطاع العام على دفعتين ويطلق مشروعاً استثمارياً في الشمال

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأسبوعية، التي ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية، إدراج زيادات لموظفي القطاع العام تعادل ستة رواتب في مشروع موازنة عام 2027. وتهدف هذه الزيادات إلى تحسين الوضع المالي للموظفين، وسيتم دفعها على مرحلتين: ثلاث رواتب في بداية عام 2027 وثلاث رواتب أخرى في نهاية شهر آب من العام نفسه. وقد أكد وزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء الجلسة، أنه تم حجز الاعتمادات اللازمة لهذه الزيادات وإعادة دراسة أرقام الموازنة بناءً عليها، مشيراً إلى أن المجلس سيستكمل مناقشة بنود مشروع الموازنة في جلسة مقبلة مطلع الشهر القادم.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على إطلاق مشروع استثماري في المنطقة الاقتصادية الحرة في شمال لبنان، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة. وبموجب هذا المشروع، سيتحمل المستثمر الأعباء كاملة لمدة تتراوح بين 25 و30 عاماً، دون أي تكاليف على الدولة، على أن تحصل الدولة على نسبة من الأرباح.

كما شملت مقررات الجلسة تعيينات إدارية هامة، حيث تم تعيين المهندس نسيب نصر رئيساً غير متفرغ لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، مع الإبقاء على المهندس كمال حايك مديراً عاماً للمؤسسة، وفصل المنصبين. وتم أيضاً تعيين جوسلين جبور أمينة عامة للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، والبروفسورة هيام إسحاق رئيسة للمركز التربوي للبحوث والإنماء. وطُلب من وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية إعداد دراسة حول معايير تحديد البدلات والتعويضات لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات والشركات المملوكة للدولة.

من جهة أخرى، أرجأ مجلس الوزراء مناقشة بند إنشاء بعثة أوروبية تقنية ذات هدف لوجستي، مؤكداً أنها لا ترتبط بقوة "اليونيفيل" ولا تهدف إلى الحلول مكانها، وذلك بانتظار استكمال الإجابات المطلوبة من الوزارات المعنية.

وفي ملف الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، طرح وزير الصحة ركان ناصر الدين القضية أمام مجلس الوزراء، مشيراً إلى تقرير أعدته الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان بهذا الشأن. وتم تكليف نائب رئيس الحكومة طارق متري متابعة الملف مع سفيرة لبنان في جنيف، بهدف إدراجه على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.