نواب ديمقراطيون يسعون لتعطيل الاتفاق النووي السعودي خشية انتشار التسلح

أعرب أربعة نواب ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي عن قلقهم العميق بشأن الاتفاق النووي المدني المبرم بين الرئيس دونالد ترامب والسعودية، مقدمين مشروع قرار يهدف إلى منع دخوله حيز التنفيذ. يأتي هذا التحرك بعد أن أحال ترامب الاتفاق المقترح إلى الكونغرس في أغسطس، مما منح المشرعين مهلة 90 يومًا لمراجعته ومحاولة رفضه. ينتقد الديمقراطيون ودعاة منع الانتشار النووي الاتفاق لعدم تضمينه بنودًا تمنع السعودية من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران قد يؤديان إلى تصنيع أسلحة نووية، على عكس ما حدث في اتفاق الإمارات النووي المدني مع واشنطن عام 2009 الذي تضمن ما يعرف بـ "المعيار الذهبي".

وأوضح النواب الديمقراطيون الأربعة، وهم غريغوري ميكس (نيويورك)، وبراد شيرمان وجون غارامندي (كاليفورنيا)، ودون باير (فرجينيا)، في بيان مشترك أن منطقة تعاني بالفعل من الصراعات لا تحتاج إلى إضافة قوة نووية أخرى. في المقابل، تؤكد إدارة ترامب أن الاتفاق يتضمن تدابير عدم الانتشار المطلوبة قانونًا. ومع ذلك، يظل مصير الاتفاق مرتبطًا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث صرح ترامب بأن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا قامت الرياض بذلك، بينما يشير مساعدون في الكونغرس إلى أن الاتفاق لا يتضمن أي بند بهذا الشأن.

وقد طالب أعضاء في الكونغرس بالكشف عن النص الكامل للاتفاق، بما في ذلك "الخطابات الجانبية" السرية التي تم التوصل إليها مع المملكة. يمتد الاتفاق النووي لمدة 30 عامًا ويتضمن بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي1000) في مشروع تقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات، والذي قد يعود بالنفع على شركة وستنغهاوس. لم يتحدد بعد موعد تصويت مجلس النواب على مشروع القرار، خاصة بعد سماح رئيس المجلس مايك جونسون بانصراف الأعضاء حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر. وعلى الرغم من أن الكونغرس قد أقر قرارات رفض عديدة في الماضي، إلا أنه لم يصدر قط قرار مماثل يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية. وبموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية لعام 1954، تدخل اتفاقيات التعاون النووي السلمي حيز التنفيذ تلقائيًا بعد 90 يومًا في حال عدم تصويت الكونغرس على قرار برفضها.