واشنطن تستهدف منصة عملات مشفرة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري بعقوبات جديدة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة العملات الرقمية الإيرانية "بيت بنك" (BitBank)، متهمة إياها بتسهيل تحويل مئات الملايين من الدولارات بعملة البيتكوين إلى الحرس الثوري الإيراني والتحايل على العقوبات المفروضة. وشملت العقوبات شركة "بيشتاز سيمرغ للتجارة الإلكترونية"، وهي الجهة المطورة للمنصة، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد مرتبطين بالممول الإيراني بابك زنجاني: حسين علي ذاكر حسين، ومحمد مهدي ذاكر حسين، وسيد عادل حيدري. وأكدت الخزانة أن المنصة المستهدفة إيرانية وتخضع لسيطرة زنجاني، مشيرة إلى أنها تختلف عن منصة يابانية تحمل نفس الاسم.

ووفقًا للخزانة، استخدم زنجاني منصة "بيت بنك" خلال شهري حزيران وتموز من عام 2026 لتسهيل تحويل مبالغ ضخمة بالبيتكوين إلى الحرس الثوري. كما استخدمت هيئة خدمات هرمز البحرية الآمنة، المدرجة أيضًا على لائحة العقوبات الأمريكية، المنصة منذ حزيران لتحويل مدفوعات تلقتها إلى السلطات الإيرانية.

وصف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، هذه الخطوة بأنها رسالة واضحة للجهات التي تستخدم العملات الرقمية لتمويل طهران، مؤكداً أن هذه التعاملات ليست بعيدة عن متناول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك). وأشارت الخزانة إلى أن زنجاني بنى شبكة من الشركات ومنصات الأصول الرقمية التي استُخدمت جزئياً في غسل الأموال لصالح الحرس الثوري، إلى جانب تنفيذ مشاريع تجارية علنية في قطاعي النقل والبنية التحتية.

يُذكر أن بابك زنجاني حُكم عليه بالإعدام في إيران عام 2016 بتهمة اختلاس أموال من شركة النفط الوطنية الإيرانية، قبل تخفيف الحكم في عام 2024. وظهر مجدداً في العام التالي كممول لمشاريع اقتصادية مرتبطة بالسلطات الإيرانية. وقد روّج زنجاني لخدمات "بيت بنك" عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2024، كما أدرجتها شركات ضمن شبكته كشريك لها.

أدرجت واشنطن شركة "بيشتاز سيمرغ"، المطورة لبرمجيات "بيت بنك"، على لائحة العقوبات، مشيرة إلى تبعيتها لمجموعة "دوت وانط" المرتبطة بزنجاني. كما استهدفت العقوبات ثلاثة مسؤولين في المجموعة، بمن فيهم المدير التنفيذي لشركة "بيشتاز سيمرغ"، محمد مهدي ذاكر حسين، بتهمة التورط في شبكة للالتفاف على العقوبات وتنفيذ تحويلات رقمية.

بموجب هذا القرار، سيتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص والجهات المستهدفة الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين، وسيُحظر إجراء أي معاملات معهم دون ترخيص. وحذرت واشنطن المؤسسات المالية والجهات الأجنبية من أن التعامل مع المنصة أو الأفراد المدرجين قد يعرضها لعقوبات، بما في ذلك خطر العزل عن النظام المالي الأمريكي. تأتي هذه الإجراءات في إطار عملية "المنبوذ الاقتصادي" التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في آب 2026، بهدف قطع قنوات تمويل طهران وملاحقة شبكات تهريب النفط وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات.