الجمعية العامة للأمم المتحدة تتيح للرئيس الفلسطيني مخاطبتها عبر الفيديو بعد رفض واشنطن لمنحه التأشيرة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تمديد عقوبات التأشيرات المفروضة على المسؤولين الفلسطينيين، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة لتحويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى قضية دولية، والتي تشمل رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية.

وفي سياق متصل، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو للعام الثاني على التوالي خلال التجمع السنوي لقادة العالم في الأسبوع المقبل، وجاء هذا القرار إثر رفض الولايات المتحدة المتكرر لمنحه تأشيرة السفر إلى نيويورك.

وقد حصد القرار 152 صوتاً مؤيداً في مقابل ثلاثة أصوات معارضة، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت. ويهدف القرار إلى تمكين محمود عباس وغيره من كبار المسؤولين الفلسطينيين من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة ومؤتمراتها عبر تقنية الفيديو طوال العام المقبل في حال مُنعوا من دخول الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في العام الماضي أن محمود عباس ونحو 80 شخصية فلسطينية أخرى سيخضعون لقرار رفض وإلغاء تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، مؤكدة يوم الأربعاء الماضي استمرار تمديد حظر التأشيرات.

ومن جهتها، صرحت تامي بروس، نائبة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة بالقول: "إذا أرادت السلطة الفلسطينية أن تُعامل كشريك، فعليها أن تتوقف عن دعم الإرهاب، وأن تتوقف عن استخدام المسرحيات الديبلوماسية بديلاً عن الحكم الجاد". وفي المقابل، عبر المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن رفض الندد والتنديد الفلسطيني بالخطوة الأميركية.

وأكد مسؤول فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته، صحة الأنباء حول رفض منح تأشيرة السفر للرئيس محمود عباس. ويُذكر أنه بموجب "اتفاق المقر" المبرم مع الأمم المتحدة في عام 1947، تلتزم الولايات المتحدة عادة بالسماح للديبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلا أن واشنطن تذرعت بقدرتها على رفض منح التأشيرات لأسباب أمنية أو متعلقة بالتطرف أو السياسة الخارجية.