كيف يساهم تعديل القانون الانتخابي في إنقاذ الاستقرار السياسي بلبنان؟

أكد الدكتور شارل رزق، وزير العدل والإعلام والسياحة سابقاً، أن النظام السياسي اللبناني هو نظام جمهوري ديموقراطي برلماني يعتمد التوزيع الطائفي للمقاعد السياسية وليس نظاماً ديموقراطياً توافقياً يمنح حق النقض لكل طائفة. وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق استقرار حقيقي وعمل منتظم للمؤسسات الدستورية إلا عندما تتوزع القوى السياسية ضمن تيارين أو تكتلين عابرين للطوائف يتناوبان على السلطة وفقاً لثيقة الوفاق الوطني.

وأوضح أن تكوين أكثرية سياسية متعددة الطوائف تتولى الحكم ومعارضة متنوعة على قدم المساواة يساهم في استقامة آلة الحكم وحماية الكيان من التصدع. واستشهد بما قاله ميشال شيحا حول حاجة الأقليات الطائفية المتشاركة إلى تمثيل جماعي، مذكراً بتجربة الكتلتين الدستورية والوطنية في الجمهورية الأولى، والنهج الشهابي والحلف الثلاثي وكتلة الوسط في الجمهورية الثانية.

وأضاف أن هذا الاستقرار يتلاشى عندما ينفرط عقد التكتلات العابرة للطوائف ليصبح لكل طائفة حزبها أو تكتلها الخاص الذي يدعي التمثيل الحصري، مما يجعل تشكيل الحكومات أمراً بالغ الصعوبة ويؤدي إلى تعثر آلية اتخاذ القرار وتبخر مبدأ التضامن الوزاري وفقاً لأحكام الدستور.