مؤتمر باريس الدولي لدعم الجيش اللبناني: تأكيد على خيار الدولة وترتيبات لمرحلة ما بعد اليونيفيل

دخل لبنان إلى الاجتماع الدولي في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي برسالة سياسية واضحة، حملها رئيس الجمهورية جوزف عون: الدولة اللبنانية تريد استعادة كامل مسؤولياتها، وأن يكون قرار السلم الحرب وحمل السلاح حصراً في يد مؤسساتها الشرعية.

لكن ترجمة هذا الخيار، كما عكسته مواقف الرئيس عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تتطلب دعماً دولياً طويل الأمد، لا سيما للجيش، بالتوازي مع معالجة ملف الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل.

واستهل عون زيارته الباريسية بلقاء الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه، حيث شكره على دعم فرنسا للبنان ومتابعته الشخصية للملفات اللبنانية، خصوصاً تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية. كما أثنى على المبادرة الفرنسية الإيطالية التي يعمل عليها ماكرون ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني لتجنّب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.

وفي الاجتماع الثلاثي الذي جمع عون وماكرون والملك عبدالله الثاني قبيل افتتاح اجتماع مسار العقبة، برز البعد الإقليمي للملف اللبناني، حيث تنظر الدول الثلاث إلى دعم الجيش باعتبارها جزءاً من مقاربة أوسع لأمن المنطقة.

من جهته، ركّز ماكرون على أن بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها هو الهدف المركزي، مؤكداً ضرورة تطبيق اتفاق الإطار، ومشيراً إلى أهمية الانسحاب التدريجي ودعم الجيش. وبدوره، شدّد العاهل الأردني على أن الجيش اللبناني هو عماد أمن واستقرار لبنان، داعياً إلى تعزيز صموده وتوليه زمام الأمور.