تراجع الإقامات والتأشيرات للمغاربيين في فرنسا: هل هو تشدد في سياسة الهجرة أم انعكاس للخلافات السياسية؟

تشهد تصاريح الإقامة الجديدة الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر و تونس في فرنسا تراجعاً ملحوظاً، في وقت ترتفع فيه حصيلة التصاريح الإجمالية المخصصة للأجانب. هذه المفارقة تثير تساؤلات عميقة حول سياسة باريس تجاه الهجرة المغاربية ومدى تأثير التوترات الديبلوماسية عليها. ومع ذلك، تُظهر بيانات عام 2025 تفاوتاً ملحوظاً بين الدول والمسارات المختلفة، مما يجعل الحديث عن تضييق موحّد أمراً يحتاج إلى تدقيق معمق.

وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية، أصدرت فرنسا نحو 2.96 مليون تأشيرة خلال عام 2025 بزيادة نسبتها 3.5 في المئة مقارنة بعام 2024. وقد انخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى 204 آلاف و243 تأشيرة بانخفاض بلغ 18.3 في المئة، بينما ارتفعت التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة 6.1 في المئة لتصل إلى 300 ألف و104 تأشيرات. وفي السياق ذاته، سجلت تصاريح الإقامة الأولى انخفاضاً لدى الجنسيات الثلاث، حيث حصل المغاربة على 35 ألفاً و585 تصريحاً، والجزائريون على 28 ألفاً و531 تصريحاً، والتونسيون على 20 ألفاً و598 تصريحاً.

وفي تعليقه على هذه التطورات، يرى رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تصريحات لـ"النهار"، أن هذا التراجع يعكس توجهاً فرنسياً متشدداً ومستمراً منذ سنوات في ملفات الهجرة والإقامة. من جانب آخر، لا يستبعد الناشط المقيم في فرنسا كمال العريبي، في حديثه لـ"النهار"، وجود ارتباط وثيق بين تذبذب الأرقام والخلافات الديبلوماسية المتفاوتة التي شهدتها العلاقات بين باريس والعواصم المغاربية الثلاث خلال الأعوام الأخيرة.