تحرك ديمقراطي مؤقت لتجميد صفقة قنابل أمريكية لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار

أقدم أكبر عضوين ديمقراطيين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ على تجميد صفقة أسلحة أمريكية موجهة إلى إسرائيل بشكل مؤقت، وتبلغ قيمة هذه الصفقة 2.8 مليار دولار. وتتضمن الصفقة المجمدة 40 ألف قنبلة تزن كل منها 2000 رطل، وتنقسم إلى 20 ألف قنبلة من طراز 'إم كي 84' و20 ألف قنبلة من طراز 'بي إل يو 117'، بالإضافة إلى 20 ألف رأس حربي خارق للتحصينات من طراز 'آي 2000'. وتعتبر قنبلة 'إم كي 84' من أكثر الذخائر تدميراً عالمياً نظراً لتطاير شظاياها لمسافات شاسعة وقدرتها الكبيرة على اختراق المعادن والكتل الخرسانية السميكة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة 'ذا هيل' أن السيناتور جين شاهين، بصفتها كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اتخذت موقفاً مشابهاً لما أعلنه نظيرها في مجلس النواب، النائب غريغوري ميكس، يوم الأربعاء الماضي. وجاءت هذه الخطوة النادرة نتيجة قلقهما من استخدام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي للأسلحة بأسلوب يتعارض مع القانونين الدولي والأمريكي. وكانت شاهين قد أبدت سابقاً استياءها من غياب أي خطوات عملية من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمعالجة أزمة ارتفاع الضحايا المدنيين في غزة، فضلاً عن القصف المستمر الذي طال سوريا ولبنان وأعمال عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وأشارت شاهين في تصريحات أدلت بها لشبكة 'سي أن أن' إلى قلق بلادها البالغ حيال الممارسات الإسرائيلية، مؤكدة أن نتنياهو بحاجة لسماع الموقف الأمريكي الرافض لما يحدث في الضفة الغربية وعنف المستوطنين المتسبب في مقتل وتهجير الفلسطينيين. واستخدمت إسرائيل قنابل الـ2000 رطل، المعروفة بـ'المطرقة'، في حربها على قطاع غزة وعدوانها على لبنان، وهي الذخيرة الوحيدة التي سبق للرئيس جو بايدن أن أوقف إرسال شحنة منها عام 2024 قبل أن يعيد ترامب إرسالها خلال الشهر الأول من ولايته الثانية، كما استُخدمت في استهداف مناطق ادعت إسرائيل أنها آمنة.

ولا يعد هذا القرار رفضا نهائيا للصفقة، بل يندرج ضمن إجراءات المراجعة المتدرجة التي تبدأ بإرسال وزارة الخارجية إخطاراً غير رسمي لأبرز أربعة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس. ويؤدي اعتراض اثنين من هؤلاء الأعضاء، وهما الديمقراطيان إضافة إلى رئيسي لجنة العلاقات الخارجية الجمهوريين السيناتور جون ريش والنائب براين ماست، إلى تأخير الإدارة ومنعها من المضي قدماً في الإخطار الرسمي. ورغم ذلك، تمتلك الإدارة طريقتين لتجاوز هذا الاعتراض عبر 'تجاوز الاعتراض أو تخطي آلية تجميد الصفقة' أو إعلان حالة الطوارئ الوطنية تماماً كما فعلت إدارة ترامب سابقاً.