محتوى الهاتف يفضح ضابط إطفاء بيروت: أدلة رقمية تكشف شبكة لتجارة الأسلحة

كشف مصدر قضائيّ لـ"المدن" عن مستجدات بارزة في التحقيقات التي يجريها القضاء العسكري بشأن ملف الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر، حيث أقدمت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على توقيف الضابط في فوج إطفاء بيروت، (محمد. هـ)، على خلفية تورطه في بيع وشراء أسلحة حربية وعتاد عسكري من دون الحصول على ترخيص قانوني.

وأوضح المصدر أن الضابط المذكور خضع لتوقيف أولي لمدة يومين، قبل أن يقرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم تركه رهن التحقيق لمتابعة جمع المعطيات. غير أن مسار التحقيقات شهد تحولاً جذرياً إثر استكمال الإجراءات الفنية وتفريغ البيانات المخزنة على هاتفه الخلوي، والتي أسفرت عن ظهور أدلة قاطعة تثبت تورطه المباشر في تجارة الأسلحة والعتاد العسكري على نطاق واسع، وبناءً عليه أمر القاضي غانم بإعادة توقيفه فوراً.

وقد أسفرت التحريات وعمليات التفتيش عن ضبط 5 مسدسات حربية تبيّن أن جزءاً منها تم شراؤه من أجهزة أمنية رسمية، وتحديداً من مديريّتي أمن الدولة والأمن الداخلي، فضلاً عن ضبط كميات ضخمة من الذخائر والمناظير والعتاد العسكري المتنوع.

وفي سياق متصل، أظهر التوسع في التحقيقات وجود شبكة متكاملة تضم متورطين آخرين، أفضت إلى توقيف عسكريين اثنين من فوج إطفاء بيروت لثبوت مشاركتهما في التعامل التجاري المشبوه مع الضابط الموقوف. كما صدرت بلاغات بحث وتحرٍ بحق مدنيَّين اثنين يتوارan عن الأنظار، وتواصل الأجهزة الأمنية تعقبهما.

ومن المنتظر أن يقوم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، يوم الاثنين المقبل، بالادعاء على الضابط الموقوف وباقي أفراد الشبكة تمهيداً لإحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري لاستكمال المحاكمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.