تداعيات أزمة امتحانات كليات الطب في الجامعة اللبنانية: تجاهل الأخطاء أم تمرير للمستفيدين؟

رغم فضيحة مسابقة الكيمياء في امتحانات الدخول لكليات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة، قررت لجان الامتحان احتساب النتيجة وعدم إعادة الامتحان في هذه المادة، من دون السؤال عن البلبلة التي حصلت وأثرت على استكمال الطلاب للامتحان. فقد انضم رئيس الجامعة بسام بدران مساء أمس إلى اللجان المجتمعة، ثم أصدرت اللجان النتائج بعد الساعة 12 ليلاً.

جاء هذا القرار بعد الارباك الذي حصل في اللجان حيال ورود الأخطاء في أسئلة مادة الكيمياء التي معدلها 40 على أربعين، حيث انتظر الطلاب قراراً بإعادة امتحان حفاظاً على الشفافية وتأمين مبدأ العدالة والمساواة بينهم. لكن تقرر المضي بنتائجه وكأن شيئاً لم يكن. وبحسب معلومات "المدن"، تقرر احتساب علامات هذه الأسئلة لجميع الطلاب بعد مداولات غير شفافة، وصدرت النتائج على قاعدة إنصاف الجميع، وهو ما وُصف بأنه "دس السم في العسل".

في التفاصيل، فإن المعدل العام لجميع المسابقات في الطب وطب الأسنان هو 180، موزعة على ستين علامة لمادة البيولوجيا وأربعين علامة لمادة الكيمياء ومثلها لمادة الفيزياء وعشرين علامة لمادة الرياضيات ومثلها للغات. وبلغ عدد أخطاء مادة الكيمياء 8 من أصل 37 سؤالاً. وبما أن اللجنة لم تلغ الأسئلة بل احتسبتها كما لو أنها صحيحة، فقد استفاد الجميع من نيلهم علاماتها كاملة، ليكسب كل طالب نحو تسع علامات من أصل 180.

أما عن المستفيدين من هذه الزيادة، فتشير المعطيات إلى أن المعدل العام للنجاح في الطب بلغ 17.23، مما يعني أن إلغاء الأسئلة لا يؤثر في نتيجة الناجحين الأساسيين. وفي أعراف الجامعة، يستفيد أبناء الأساتذة والموظفين ممن ينالون معدلاً عاماً يزيد على 12 على عشرين في الطب وطب الأسنان وما يزيد عن 10 على عشرين في الصيدلة، حيث توضع لائحة خاصة بهم تُدرج أسماؤهم فيها بمعزل عن عددهم.

وختاماً، فإن القرار بزيادة العلامات يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت الفوضى مقصودة لرفع معدلات من نالوا أقل من 12 على عشرين، مما يستدعي أقله إعادة الامتحان والتحقق من كفاءة وأهلية الأساتذة.