من النفي إلى القضاء العسكري: تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات عن شبكة حزب الله وفلول الأسد

انتقل ملف الشبكة التي أثيرت حولها معلومات عن تجنيد سوريين وتدريبهم في لبنان من مجرد اتهامات سياسية ومعلومات أمنية إلى ادعاء رسمي أمام القضاء العسكري. فقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 14 لبنانياً وسورياً، بينهم خمسة موقوفين، بجرائم تتعلق بتأليف عصابة، والتدريب على الأسلحة والمتفجرات والبنادق القناصة، إضافة إلى تشغيل المسيّرات بهدف تنفيذ أعمال إرهابية في الساحل السوري. وقد جرى إحالة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان.

وأشارت المصادر القضائية إلى أن التحقيقات حددت هوية الشخصية المسؤولة التي كانت تُعرف سابقاً باسم "أبو علاء"، ليتبين أنه ياسر علاء الدين الملقب بـ"الحاج علاء" وهو متوارٍ عن الأنظار. وبحسب المعطيات، كان علاء الدين يشرف على عمليات تهريب أفراد الشبكة وتدريبهم في معسكرات تابعة للحزب في شرق لبنان، تمهيداً لإرسالهم إلى الساحل السوري.

وأظهرت التحقيقات مساراً معقداً للشبكة ينطلق من المعابر غير الشرعية في شمال لبنان، وتحديداً منطقة وادي خالد، حيث يتم إدخال سوريين ومن ثم نقلهم إلى الضاحية الجنوبية ومنها إلى البقاع لتلقي التدريبات. كما تحدثت المعلومات عن إدخال أكثر من 40 ضابطاً وعنصراً من فلول النظام السوري السابق على دفعات، فضلاً عن تهريب معدات عسكرية ومستوعبات لإخفاء المتفجرات والمسيّرات إلى سوريا. وفي الجانب السوري، برز اسم اللواء محمد جابر، الضابط السابق في جيش النظام السوري والموجود في روسيا، لدوره المزعوم في إدارة المجموعة من الخارج، بينما تولى "الحاج علاء" الجانب التنفيذي داخل لبنان.

يأتي هذا التطور في وقت كان فيه "حزب الله" قد نفى في بداية القضية أي علاقة له بالشبكة، بينما يؤكد التحقيق القضائي الحالي ارتباط أحد المتهمين بالحزب وإشرافه على التدريب والتهريب، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات القادمة حول طبيعة القرار والجهات الوافدة للتمويل والعبور.