مباني غزة المتضررة تحصد الأرواح وسط تعثر إعادة الإعمار وأزمة السكن

تتصاعد المخاطر الإنسانية في قطاع غزة مع انهيار المباني المتضررة على رؤوس ساكنيها، مما يسلط الضوء على أزمة السكن الحادة والمخاطر الجمّة التي تواجه الفلسطينيين في ظل توقف خطط إعادة الإعمار والقيود المفروضة على دخول مواد البناء. وقد أدى انهيار مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة إلى وفاة 21 شخصاً، بينما تسبب انهيار سقف مبنى آخر بعد هطل أمطار قصيرة في إصابة أربعة أطفال بجروح طفيفة، وفقاً لما أفادت به وزارة الصحة في غزة والدفاع المدني المحلي.

يعود العديد من السكان إلى مئات الآلاف من المنازل المتضررة رغم مخاطر انهيار الأساسات الضعيفة والجدران غير المستقرة، لعدم امتلاكهم بدائل أو القدرة المالية على استئجار مساكن أخرى أو شراء خيام. وأكدت أم محمد، التي فقدت أقارب لها في حادث الانهيار، أن عائلتها باتت بلا مأوى وترتدي ملابس مستعارة، بينما أشار أحمد عرفات إلى انعدام القدرة المالية للذهاب إلى مكان آخر أو شراء خيام.

من جانبه، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بوقوع انهيارات في خمسة ملاجئ خلال الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر، وأكدت وزارة الأشغال العامة الفلسطينية أن أكثر من 2,000 مبنى إضافي معرّضة لخطر الانهيار الوشيك. وفي ظل إعلان إسرائيل أنها لن تسمح بإعادة البناء حتى تقوم حركة "حماس" بنزع سلاحها، يعيش أكثر من مليون شخص في مواقع نزوح غير آمنة، بحسب تقييم مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة.

وأوضحت شاينا لو، المتحدثة باسم المجلس النروجي للاجئين، أن السكان يختارون البقاء في هذه المباني الخطرة لعدم توفر بدائل وإمدادات كافية للخيام. ومع استمرار الحرب وتدمير مئات الآلاف من المنازل، تحذر المنظمات الإنسانية والمهندسون من تفاقم المخاطر خلال فترات سوء الأحوال الجوية وتسرب مياه الأمطار عبر الخرسانة المتشققة، مجددين الدعوات لإسرائيل للسماح بدخول مواد الإيواء وإعادة الإعمار ومعدات إزالة الأنقاض. في المقابل، أوضحت هيئة التنسيق والإشراف على الإغاثة (COGAT) أنها تسهل دخول إمدادات الإيواء بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وسط مخاوف أمنية مرتبطة باستغلال حماس لبعض المكونات.