إدارة ترامب ترفع القيود الرسمية عن تمويل وبيع الأسلحة الأميركية إلى سوريا

أقدمت الولايات المتحدة على رفع القيود المفروضة سابقاً على تمويل وبيع الأسلحة الأميركية إلى سوريا، وذلك بدعوى تحقيق "مصلحة الأمن القومي" بحسب ما أفاد به القيادي في الجالية السورية في أميركا محمد غانم، بالتزامن مع مطالبة عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون بإزالة ضوابط التصدير المفروضة على دمشق.

وأوضح غانم في منشور عبر منصة "فايسبوك" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قامت رسمياً برفع آخر القيود التي كانت تحظر بموجب قانون العقوبات المرتبط باستخدام نظام الأسد البائد للأسلحة الكيماوية بيع الأسلحة وتمويل مبيعاتها إلى سوريا، مشيراً إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ رسمياً خلال الأسبوع الجاري بناءً على تقديرات وزارة الخارجية الأميركية.

وأضاف أن واشنطن باتت قادرة على النظر في بيع أو ترخيص تصدير المعدات والخدمات العسكرية لسوريا، فضلاً عن إمكانية تمويل هذه المبيعات أميركياً، مبيناً أن الحكومة الأميركية لم تعد مقيدة في المساهمة بدفع ثمن صفقات التسليح المحتملة. ورغم ذلك، شدد غانم على أن هذه الخطوة لا تعني الموافقة التلقائية، إذ تظل أي صفقة خاضعة للقوانين الأميركية وإجراءات الترخيص والموافقة الرسمية.

من جهة أخرى، دعا عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون إلى ضرورة إزالة ضوابط التصدير الأميركية المفروضة على سوريا، معرباً عن خيبة أمله لعدم قيام مكتب الصناعة والأمن الأميركي بإلغائها حتى الآن، رغم مرور شهر كامل على قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب برفع تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.