البنك المركزي الأردني يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لمواجهة تسارع التضخم وتعزيز جاذبية الدينار

في خطوة تهدف إلى دعم جاذبية الأصول المقومة بالدينار الأردني والحفاظ على الاستقرار النقدي، أعلن البنك المركزي الأردني عن رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس. يأتي هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الاثنين 21 أيلول/سبتمبر 2026، في إطار استراتيجية البنك لمواجهة التغيرات في الأسواق المالية والضغوط التضخمية المتزايدة.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع السادس للجنة عمليات السوق المفتوحة للعام الحالي، بعد مراجعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى رصد توجهات البنوك المركزية الأخرى والضغوط المرتبطة بالتضخم.

أسباب رفع أسعار الفائدة:

أوضح البنك المركزي أن رفع أسعار الفائدة يهدف إلى مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. هذا الإجراء يعزز تنافسية الموجودات المقومة بالدينار الأردني ويدعم جاذبية العملة المحلية كأداة للادخار والاستثمار.

يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه معدل التضخم في الأردن ارتفاعاً تدريجياً، حيث بلغ 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 1.86% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي. يعكس هذا القرار أيضاً استمرار تركيز السياسة النقدية على الحفاظ على استقرار الدينار، نظراً لارتباط الاقتصاد الأردني بتطورات الأسواق الإقليمية والعالمية وتدفقات العملات الأجنبية.

تحسن تدفقات النقد الأجنبي:

في المقابل، أظهرت المؤشرات الاقتصادية خلال العام الحالي تحسناً ملحوظاً في مصادر رئيسية للعملات الأجنبية، مدفوعة بنمو مستمر في قطاعات السياحة والتحويلات والصادرات. فقد ارتفع الدخل السياحي بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ليصل إلى حوالي 5.6 مليار دولار، مع تسارع نمو القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بمعدل بلغ نحو 17%. كما شهدت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج زيادة بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار، بينما زادت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2% لتصل إلى نحو 6.6 مليار دولار في الفترة نفسها.

وأكد البنك المركزي التزامه بمواصلة متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية محلياً وخارجياً، وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات الخارجية.