حقيقة تحديد حزيران 2027 كموعد لحصر السلاح بيد الدولة: تحقيق يكشف التفاصيل

انتشر خبر بصيغة "عاجل" عبر صفحات غير رسمية على فيسبوك، يدّعي أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي في العراق قد أعلنت عن تحديد يوم 30 حزيران/يونيو 2027 كموعد جديد لحصر السلاح الخارج عن القانون بيد الدولة، بديلاً عن الموعد السابق في 30 أيلول/سبتمبر الجاري. إلا أن هذا الادعاء ثبت عدم صحته، حيث لم يصدر الإطار التنسيقي ولا حكومة العراق أي إعلان بهذا الشأن.

جرى التحقق من الادعاء المتداول، والذي كان عبارة عن نص منشور على صفحات غير رسمية على فيسبوك، جاء فيه: "عاجل الإطار التنسيقي يحدّد 30 حزيران 2027 موعداً جديداً لحصر السلاح بيد الدولة بدلاً من نهاية هذا الشهر".

وبعد التحقق، اتضح أن الادعاء غير صحيح للأسباب التالية:

1. لم يتم العثور في بيانات الإطار التنسيقي على أي إعلان بتحديد موعد جديد لحصر السلاح بيد الدولة. آخر اجتماع لقوى الإطار التنسيقي لم يتضمن بيانه الختامي أي إعلان بهذا الخصوص، ولم تصدر أي جهة حكومية أو إعلامية رسمية بياناً مماثلاً.
2. فيما يتعلق بمواقف قادة الإطار التنسيقي، أكد رئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، قبل أربعة أيام، وجود "إرادة وتصميم لدى الجميع للمضي في إنهاء هذا الملف، وبما يضمن حصر السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب الحوار والتفاهمات والضمانات التي تحفظ أمن العراق واستقراره. كما لفت إلى وجود تجاوب من قادة الفصائل مع اللجنة المشكلة من قبل الإطار التنسيقي، وضرورة الوصول قريباً إلى رؤية شاملة لمعالجة هذا الملف. من جانبه، أكد رئيس تيار "الحكمة" عمار الحكيم، دعمه لمسارات حصر السلاح بيد الدولة عبر التفاهم والحوار.
3. قبل أسبوعين، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، بالقائم بأعمال السفارة الأميركية الجديد في العراق، ستيفن فاجن، وبحثا إجراءات القضاء في دعم جهود الحكومة لتنفيذ برنامج حصر السلاح بيد الدولة، بناءً على خطة مدروسة تبناها الإطار التنسيقي عبر لجنة مختصة.
4. صرح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية، قاسم الأعرجي، قبل يومين، بأن ما تم تداوله حول تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح "أمر غير صحيح إطلاقاً؛ إذ لا توجد أي مدّة محددة لحصر السلاح بيد الدولة". وأكد الأعرجي أنه في حال اكتمال أعمال اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي، سيتم التعامل مع كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية وفق أحكام القانون.

أصل الادعاء:

ورد ادعاء تحديد حزيران/يونيو 2027 كموعد جديد لحصر السلاح في تقرير لمنصة "ألترا عراق"، نقلاً عن مصدر سياسي في الإطار التنسيقي، يفيد بأن علي الزيدي سيطرح على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حال تم اللقاء، تمديد مهلة حصر السلاح إلى 1 حزيران/يونيو 2027، وذلك بعد رفض من قبل الفصائل وشروط تعجيزية. في المقابل، صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، لجريدة "المدى" بأن ملف حصر السلاح بيد الدولة يشهد توافقات ورؤى سياسية وشعبية بالتزامن مع موعد خروج قوات التحالف الدولي في 30 أيلول الجاري. وجزم النعمان بأن هذا الملف "شأن سيادي عراقي خالص ولن يكون مطروحاً على طاولة البحث خلال زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي القادمة إلى واشنطن". وأوضح أن الموعد المحدد في 30 أيلول لانسحاب قوات التحالف الدولي سيسرّع عملية حصر السلاح بنسبة 100%، وأن أي تخوفات قديمة لم تعد مبررة بعد تقديم ضمانات رسمية بالانسحاب الكامل. ونفى النعمان مناقشة موضوع حصر السلاح مع الجانب الأميركي، مؤكداً أن زيارة رئيس الوزراء إلى نيويورك تهدف للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن موضوع السلاح لن يُطرح على طاولة النقاش كونه تفصيلاً داخلياً عراقياً.

يأتي تداول هذا الادعاء بالتزامن مع توجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيعرض مواقف العراق من التطورات الإقليمية والدولية، ومنهج الحكومة في معالجة التحديات الاقتصادية والتنموية، وخطوات الإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، ومعالجة الفساد، والانفتاح على الاستثمار، وتأكيد السيادة الوطنية. كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات لبحث العلاقات الثنائية وفرص التعاون الاقتصادي.