البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتبنيان إصلاحات جوهرية لتقييم ديون الدول الفقيرة

أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين عن موافقة مجلسيهما التنفيذيين على إصلاحات مقترحة لإطار العمل المشترك بينهما لتقييم ديون البلدان ذات الدخل المنخفض. تهدف هذه الإصلاحات إلى مواكبة الظروف الاقتصادية الأكثر تعقيداً وخطورة التي تواجه هذه الدول.

جاءت هذه التغييرات بناءً على مراجعة مشتركة، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2017، حيث أوصت بإدخال تحسينات في مجالات متعددة. من أبرز هذه التحسينات تطوير تحليل الديون المحلية وتوسيع نطاق تحليل التحديات التنموية طويلة الأجل، مثل تأثيرات تغير المناخ.

ستساهم الإصلاحات في تعزيز تحليل المخاطر التي تهدد استدامة الديون. سيتم ذلك من خلال تحسين طريقة قياس قدرة البلدان على تحمل الديون، بالإضافة إلى إدخال أدوات جديدة لتقييم استدامتها بشكل أدق. وأكد البنك الدولي أنه سيعمل بالتعاون مع صندوق النقد على تعزيز الأدوات واختبارات التحمل المستخدمة لضمان اتساق التوقعات ودقتها، مع التشجيع المستمر للبلدان على تحسين شفافية البيانات المتعلقة بالديون.

يُستخدم إطار عمل استدامة الديون من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين لتحليل وتقييم قدرة أي بلد على تحمل ديون جديدة دون المساس بقدرته على سداد القروض القائمة. وقد جاءت التوصية بإجراء هذه التغييرات استجابةً للارتفاع الملحوظ في مستويات الديون في العديد من البلدان منخفضة الدخل، بالإضافة إلى التحول في مصادر التمويل لتشمل المزيد من الاقتراض المحلي والخارجي بشروط تجارية.

من المتوقع أن يدخل الإطار المنقح حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2027. وكانت مراجعة أجريت في شهر تموز/يوليو قد أكدت أن إطار استدامة الديون قد أدى دوره بفعالية في تحديد حالات ضائقة الديون قبل وقوعها، وساعد البلدان على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاقتراض والإقراض بناءً على معلومات دقيقة. ومع ذلك، فقد رصدت المراجعة أيضاً مجالات متعددة يمكن فيها تحسين هذا الإطار لمواجهة التحديات الجديدة، خاصة في ظل تزايد احتياجات التنمية وانخفاض حاد في المساعدات الإنمائية الرسمية.