القطاع العام يوحد صفوفه للمطالبة بسلسلة رتب ورواتب عادلة وتعويضات ضرورية

دعا "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" إلى توحيد الجهود وتنسيق المواقف بين كافة الروابط واللجان والتجمعات النقابية والإدارية المنضوية تحت مظلة القطاع العام، بهدف تعزيز الوحدة النقابية وتشكيل قوة ضاغطة قادرة على الدفاع عن حقوق العاملين وتحقيق مطالبهم.

وأكد اللقاء في بيان له أن المرحلة الراهنة، بما تشهده من أعباء معيشية واقتصادية متزايدة، تستدعي الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والنقابية، وتقديم المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى، ونبذ أي خطاب أو ممارسة تثير التفرقة أو تضعف العمل النقابي المشترك، مشدداً على أن حقوق العاملين ومعاناتهم مشتركة، وأن تحقيق مطالبهم لا يتم إلا بوحدة الموقف وتكامل الجهود وتوحيد التحركات ضمن رؤية مطلبية واضحة.

وشدد اللقاء على أن المطالب الأساسية للعاملين في القطاع العام واضحة ولا تحتمل التسويف، وتتمثل في:

• إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تأخذ في الاعتبار التراجع الكبير في القدرة الشرائية للأجور، وتضمن حياة كريمة للعاملين وعائلاتهم، مع آلية لمواجهة تآكل الرواتب مستقبلاً بفعل التضخم.
• إعادة ربط بدل النقل بمتوسط سعر صفيحة البنزين شهرياً، لضمان مواكبته للتغيرات في أسعار المحروقات، وبقيمة لا تقل عن ثمن تسعة ليترات بنزين يومياً، للتخفيف من أعباء التنقل.
• إقرار منحة اجتماعية شهرية للعاملين الذين اضطروا للنزوح نتيجة العدوان الإسرائيلي، تقديراً لظروفهم الاستثنائية.
• إقرار بدل مالي للتدفئة للعاملين المقيمين على ارتفاع 700 متر وما فوق، لمواجهة الظروف المناخية القاسية وارتفاع كلفة التدفئة.

وجدد "اللقاء الوطني" تمسكه بهذه المطالب، مؤكداً أن المرحلة تتطلب موقفاً موحداً ومسؤولاً بعيداً عن المناكفات، وأن الحقوق لا تُنتزع بالتفرقة. واختتم بيانه بالدعوة إلى العمل يداً بيد من أجل قطاع عام مصون الحقوق وعاملين ينعمون بالكرامة والاستقرار.