مشاورات أمنية بين نتنياهو وبن غفير لبحث إعدام منفذ عملية حلميش والجيش يبدأ إجراءات هدم منزله

بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع أمني مصغّر، إمكانية تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ عملية "حلميش" التي وقعت شمال غربي رام الله في الضفة الغربية، بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال بدء إجراءات هدم منزل المنفذ.

وأفادت صحيفة "معاريف" أن الاجتماع الذي عُقد قبل ساعتين من بدء "يوم الغفران" ناقش الأوضاع في الضفة الغربية على خلفية العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي قرب مستوطنة "حلميش" (نيفي تسوف). وطرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فكرة تطبيق عقوبة الإعدام، زاعماً أن الحالة تستوفي المعايير القانونية، فيما طلب نتنياهو دراسة الأمر مع الجهات العسكرية.

وأشار ممثلو الجيش خلال الاجتماع إلى عدم وجود عقبات قانونية أمام تطبيق العقوبة في هذه الحالة، ولم يشارك المدعي العسكري العام في الاجتماع، مما دفع إلى اتخاذ قرار بعقد اجتماع إضافي للمجلس الوزاري المصغر بحضور المدعي العسكري العام لبحث سبل المضي قدماً في تنفيذ الإجراء.

وفي السياق ذاته، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته اقتحمت بلدة بدّو خلال "يوم الغفران" وقاست منزل منفذ العملية تمهيداً لهدمه، كما نفذت مداهمات شملت نحو 100 موقع وإخضاع 90 فلسطينياً للتحقيق.

يُذكر أن مستوطناً إسرائيلياً قُتل إثر إصابته في عملية إطلاق نار قرب نبع "عين ريا" في محيط مستوطنة "حلميش"، حيث وصل المنفذ بمركبة وترجل منها لإطلاق النار قبل أن ينسحب سيراً نحو بلدة دير نظام المجاورة. وأعلن جيش الاحتلال لاحقاً أن قوة من وحدة "دوفدوفان" بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقلت المنفذ بعد مطاردة شاركت فيها قوات أمن إسرائيلية إثر إصابته بنيران متعقب عسكري واعتقاله داخل مستشفى قريب.