مقاطعة إعلامية كبرى: شبكات التلفزيون الأميركية تعلق تغطية أنشطة ترامب احتجاجاً على حظر الصحافة

أعلنت كبرى شبكات التلفزيون الأميركية، يوم الإثنين، تعليق التغطية التلفزيونية المشتركة لأنشطة الرئيس دونالد ترامب، وجاء ذلك بعد قرار البيت الأبيض بمنع شبكة "سي إن إن" من أداء دورها المقرّر في تغطية رحلته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد قررت الشبكات الخمس عدم توفير أي تغطية بديلة عن شبكة "سي إن إن"، وذلك في أعقاب حظر دخول صحافييها إلى البيت الأبيض، إلى جانب صحافيي شبكة "إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو". وتتناوب شبكات "إيه بي سي" و"سي بي إس" و"سي إن إن" و"فوكس نيوز" و"إن بي سي" بشكل دوري على توفير التغطية التلفزيونية المشتركة لأنشطة الرئيس وإتاحة اللقطات لبقية وسائل الإعلام.

وفي مذكرة وجهها إلى أعضاء فريق التغطية، أوضح رئيس مكتب "فوكس نيوز" في واشنطن، بريان بوجتون، أن هذا القرار اتخذ بعد منع شبكة "سي إن إن" من تنفيذ المهمة المسندة إليها، مشيراً إلى أن التعليق يرتبط بترتيبات التغطية المشتركة وحدها، في وقت واصلت فيه المؤسسات المحظورة تقديم تقاريرها الإعلامية من خارج مجمع البيت الأبيض.

على صعيد متصل، رفعت مؤسسات "سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو" دعوى قضائية مشتركة ضد إدارة ترامب، طالبت من خلالها باستعادة حق صحافييها في الدخول، مؤكدة أن الحظر يمثل انتهاكاً واضحاً للتعديل الأول للدستور وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وشددت المؤسسات في دعواها على أن الدستور لا يجيز حرمان الصحافة من حقوقها لمجرد اعتراض مسؤول حكومي على محتوى تغطيتها الإخبارية.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن عن هذا الحظر يوم الجمعة، موجهاً اتهامات للمؤسسات الثلاث بنشر ما وصفه بـ"أخبار كاذبة". وفي اليوم التالي، تم تعطيل تصاريح الدخول الخاصة بصحافييها ومئعهم من الوصول إلى مقار عملهم داخل البيت الأبيض.

ولم يصدر عن البيت الأبيض رد فورى بخصوص الدعوى القضائية، إلا أن الرئيس ترامب دافع عن قراره من خلال منشور على منصته "تروث سوشال" يوم الإثنين، مؤكداً أن إدارته لا تستهدف الصحافة الحرة، بل تحارب ما وصفه بـ"الأخبار كاذبة" التي اعتبرها "تهديداً للأمن القومي".