انطلاق منتدى الاستثمار اللبناني-السوري في بيروت بمشاركة واسعة لرسم خريطة التعاون الإقتصادي

يفتح منتدى الاستثمار اللبناني-السوري في فندق 'فينيسيا' ببيروت نافذة اقتصادية واسعة بين البلدين، للبحث في فرص الاستثمار وإعادة الإعمار والطاقة والبنى التحتية، بمشاركة وفد سوري يضم نحو 7 وزراء، بينهم وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، إلى جانب مسؤولين عن صندوق الاستثمار والصندوق السيادي السوري، إضافة إلى أكثر من 9 وزراء من الجانب اللبناني ونحو 400 رجل أعمال، بينهم نحو 190 رجل أعمال سوريا وأكثر من 200 لبناني.

ويأتي هذا الحضور الواسع فيما تدخل سوريا مرحلة تحتاج إلى استثمارات كبيرة لإعادة بناء اقتصادها، بينما يبحث لبنان عن رساميل وفرص جديدة تحرك اقتصاده وتعيد تأهيل بنيته التحتية. يضع المنتدى القطاع الخاص في صلب هذا الاهتمام، عبر جمع رجال الأعمال والمسؤولين حول فرص ومشاريع مشتركة، مع طرح مجموعة من الملفات التي تحدد قدرة البلدين على تحويل التقارب الاقتصادي إلى أعمال فعلية، من الرسوم والنقل وقواعد المنشأ إلى الحدود والطاقة والعمالة.

ويلفت منظم المنتدى أحمد هاشمية إلى أن الهدف الأساسي من اللقاء لا يتمثل في توقيع اتفاقات حكومية جديدة، إذ تعمل الحكومتان اللبنانية والسورية بصورة منفصلة على إعداد عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وإنما في بناء علاقات مباشرة بين رجال الأعمال والمسؤولين المعنيين بالقطاعات الاقتصادية. وتتوزع أعمال المنتدى على 4 جلسات، تبدأ ببحث موقع لبنان وسوريا في الخريطة الاقتصادية الجديدة للشرق الأوسط، تليها جلسة حول تمويل اقتصاد المستقبل والاستثمار ورأس المال واستعادة الثقة، ثم جلسة مخصصة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، وأخرى تتناول دور البلدين كبوابة إلى الأسواق الإقليمية، ولا سيما من خلال النقل والمرافئ والاستثمار.

ويشير هاشمية إلى أن الجانب السوري يرغب في استقطاب المستثمرين اللبنانيين، لكنه يدرك في المقابل وجود تردد لدى بعض المستثمرين في دخول السوق السورية، ولذلك يسعى إلى عرض ما يصفه بـ'سوريا الجديدة' وتقديم الضمانات والمعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم. وتشمل الفرص المطروحة مشاريع في قطاعات البناء والبنى التحتية والطاقة والصحة والتعليم وغيرها، مع مشاركة صناديق استثمارية وسيادية في عدد من المشاريع.

من جهته، يصف الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان المنتدى بأنه خطوة أولى في مسار طويل، مع وجود ما يقارب 100 ملف مشترك يحتاج إلى معالجة بين لبنان وسوريا، تشمل حركة السلع والرسوم والتعرفة والنقل، إضافة إلى المياه والحدود وترسيمها، وقواعد المنشأ والروزنامة الزراعية، فضلا عن ملف العمالة السورية في لبنان والنازحين السوريين. ويشدد حمدان على أن مسألة التمويل تشكل الحلقة الأساسية في أي تعاون اقتصادي مستقبلي لمواجهة حجم الحاجات الكبيرة في سوريا ولبنان.