اقتراح قانون عاجل في البرلمان اللبناني لإنقاذ تلامذة الصفوف الانتقالية والطلبات الحرة

يواجه تلامذة الصفوف الانتقالية والطلبات الحرة في لبنان خطراً حقيقياً يهدد خسارة عامهم الدراسي، ما لم يتم توفير الغطاء القانوني اللازم لقطع الطريق أمام أي اجتهاد قانوني قد يضر بمستقبلهم.

وفي هذا السياق، تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون معجل مكرر استناداً إلى المادة 110 من النظام الداخلي لـ مجلس النواب، بهدف حسم هذه المسائل وحماية مستقبل جميع المرحشين للامتحانات الرسمية لعام 2026. وقد حظي الاقتراح بتوقيع النائب وضاح الصادق، بينما أعلن النائب أشرف ريفي تأييده التام له داعياً إلى إقراره في أقرب جلسة عامة.

يتضمن اقتراح القانون مادة وحيدة تنص على إلغاء الامتحانات الرسمية لمقدمي طلبات الترشيح الحرة للشهادة المتوسطة، والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، وجميع الشهادات المهنية والفنية، إضافة إلى البكالوريا الأجنبية بكل تسمياتها لعام 2026. ويقضي الاقتراح بمنح وزارة التربية صلاحية إصدار إفادات تقوم مقام الشهادات وتعطي حاملها نفس الحقوق.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر في 27 تموز الفائت القانون الرقم 48 الذي ألغى الامتحانات الرسمية لمختلف الشهادات في ظل الظروف الاستثنائية دون لحظ استثناءات للطلبات الحرة، مما دفع وزارة التربية في 5 آب الماضي لاستطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات، وهو ما استدعى تحرك النائبة بولا يعقوبيان والنائب وضاح الصادق لتفادي أي تفسيرات قد تضر بمصالح الطلاب.