أزمة بدل النقل في لبنان: توجه حكومي لربطه بأربع ليترات بنزين والنقابات تطالب بعشرة

مع بلوغ أسعار المحروقات في لبنان مستويات قياسية مقارنة بقيمة بدلات النقل المحددة للعاملين في القطاعين العام والخاص، ارتفعت أصوات الموظفين والهيئات العمالية والنقابية المطالبة بتعديل بدل النقل لضمان وصول العاملين إلى مراكز عملهم، حيث دعا البعض إلى التوقف عن العمل حتى يتحقق ذلك.

أدى الضغط المتزايد على مداخيل الموظفين إلى توجه الحكومة نحو إقرار زيادة على بدل النقل لتُطرح في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، إلا أن تواضع الطرح قد ينذر بتصعيد نقابي لعدم مواكبته الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات.

يبلغ بدل النقل الحالي 450 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور، وهو مبلغ كان يعادل أكثر من 5 ليترات من البنزين عند إقراره، بينما لا يغطي اليوم سوى 3 ليترات تقريباً في ظل بلوغ سعر الصفيحة نحو مليونين و834 ألف ليرة لبنانية (حوالي 32 دولاراً أميركياً)، مما يعكس تآكلاً كبيراً في قيمته الفعلية.

تفيد معلومات خاصة أن الحكومة تدرس رفع بدل النقل ليطابق 4 ليترات من البنزين يومياً لكل موظف، مع ربط النقاش بكمية البنزين لا بقيمة نقدية ثابتة لتجنب الاعتراضات المستقبلية عند ارتفاع الأسعار. وفي المقابل، تبرز عقدة التغطية المالية، حيث يُحتمل أن تشطب الحكومة بعض بنود موازنة 2027 لتوفير الإيرادات اللازمة.

في المقابل، ترفض رابطة موظفي القطاع العام الطرح الحكومي مطالبة برفع البدل اليومي إلى 10 ليترات من البنزين، وقد دعت إلى الإضراب والتوقف عن العمل. أما الاتحاد العمالي العام فيقترح بدلاً يقارب مليون و500 ألف ليرة لبنانية يومياً (حوالي 16.75 دولاراً أميركياً)، مع الاعتراض على الرقم الثابت واعتماد آلية متحركة ترتفع وتنخفض تبعاً لأسعار المحروقات عالمياً.