قراءة في أداء برلمان يفتقر إلى الشرعية والمصداقية التمثيلية

في القانون، تستمد السلطة التشريعية البرلمانية شرعية المجلس النيابي من أحكام الدستور بوصفه الوثيقة القانونية الأعلى في الدولة، حيث تنبثق هذه الشرعية بشكل مباشر من السيادة الشعبية المُعبّر عنها عبر الانتخابات الحرة والنزيهة. وقد أشار بسام ن. ضو (كاتب وباحث سياسي – أمين سر المركز الدولي للأبحاث السياسية والاقتصادية)، بتصوير من حسام شبارو، إلى أن هذه المقولة الدستورية غير متوفرة في سردية المجلس النيابي الحالي التي تتناقض مع عدة مسلمات تشمل الشرعية القانونية، الإنتخاب الدستوري، الالتزام بمدة الولاية، صحة الانعقاد، المشروعية، سيادة الدستور، والرقابة الدستورية.

التوصيف الأكثر دقة للمجلس النيابي الحالي هو افتقاره لمبدأ السيادة الشعبية، حيث يُعتبر الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة، وهذا يتناقض مع واقع البرلمان بسبب إهمال رأي الشعب واعتماد قوانين انتخابية جائرة غالباً ما تكون ضد مصلحة المواطنين لصالح الطبقة السياسية الحاكمة. وعفواً من كل شخص موجود داخله، يفتقد المجلس الحالي للمصداقية البرلمانية، مما يعني بوضوح أن الأعضاء لا يلتزمون بالمصداقية أو مطابقة الأقوال بالأفعال في أداء مهامهم.

لقد ظهر المجلس النيابي عاجزاً وغير مهتم بتلبية هواجس الناخبين أو الاهتمام بشؤون مواطنيه، وغابت عنه المحاسبة الفعلية، والأدلة تتمثل في الوضع المعيشي السيئ للشعب اللبناني، تعطيل الرقابة البرلمانية، الجمود الإصلاحي الخطير، وغياب الآليات الشعبية لمحاسبة النواب.

في العمل البرلمان، تتمثل مهام وصلاحيات جلسات المناقشة النيابية في ركيزتين: الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية. وتنقسم جلسات المناقشة إلى نوعين: جلسات مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، وجلسات المناقشة العامة المخصصة لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية والسياسة العامة للدولة وتشمل مساءلة ومحاسبة الحكومة، طرح الثقة أو حجبها، وتقييم البيان الوزاري.

يؤكد المقال أن جلسات المناقشة أثبتت مراراً أنها مجرد فولكلور وآلية معطّلة لكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات السياسية والأخلاقية، حيث جرى تعطيلها مع سبق الإصرار والترصد. واليوم، تقف البلاد أمام جدل سياسي عقيم حول الوقائع التي حصلت من الحرب التي افتعلها حزب الله بإيعاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقابل ضعف الدولة اللبنانية في حسم أمر هذه الحرب.

يختتم المقال بالإشارة إلى مقولة تشرشل "أعطوهم هذه الدمية ألهوهم فيها" كتعبير عن الاستخفاف بعقول وبكرامة الشعب اللبناني، حيث اعتبر مركز أبحاث PEAC أن ما تم تداوله في جلستي المناقشة البرلمانية الحالية هو كلام فارغ وأداء يمثل مهزلة وعاراً على الديمقراطية، تتحكم فيه طبقة سياسية تفتقر للضمير والأخلاق الوطنية وتستغل الرأي العام لمصالحها ومصالح الخارج.