دراسة حديثة تحذر: العالم يتخلف عن تحقيق أهداف حماية الطبيعة بحلول عام 2030 وسط تحديات تمويلية كبيرة

كشفت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء أن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30% من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030. وتأتي نتائج هذه الدراسة قبيل عقد قمة في أرمينيا حول التقدم المحرز في أهداف حماية التنوع البيولوجي، لتُضاف إلى تقييم مماثل أجرته الأمم المتحدة.

وكانت 200 دولة قد حددت هدف "30 في 30"، أي حماية 30% من الأراضي بحلول العام 2030، في اتفاق أبرم عام 2022، وأطلق بشكل غير رسمي "اتفاق باريس للطبيعة". لكن تقريراً أعدته منظمتا "حملة من أجل الطبيعة" (Campaign for Nature) و"معاً من أجل المحيط" (Together for the Ocean) أظهر أن الإجراءات لم تكن على قدر الالتزامات.

وقال مدير منظمة "حملة من أجل الطبيعة" براين أودونيل للصحافيين إن الحكومات أظهرت بالفعل أن تحقيق تقدم سريع أمر ممكن، لكن العالم بعيد عن المسار الذي يضمن بلوغ نسبة 30%. وأضاف التقرير أن وفاء الحكومات بجميع تعهداتها يمكن أن يرفع نسبة الأراضي والمياه المصنفة كمناطق محمية إلى 27% بحلول عام 2030، غير أن نسبة المساحات البحرية المحمية قد لا تستاوز 12% بحلول نهاية العقد.

يُعد نقص التمويل أحد أكبر العقبات أمام تحقيق الهدف؛ ففيما تُقدّر الحاجة بما بين 100 مليار دولار و180 ملياراً سنوياً حتى العام 2030، لا يتجاوز الإنفاق السنوي حالياً 24 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الفجوة تبدو أكثر وضوحاً في ما يتعلق بالمحيطات، إذ تقتضي الحاجة إنفاق نحو 16 مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنفاق الفعلي حالياً ملياراً و800 مليون دولار.

وأكد أودونيل أن على الحكومات تخصيص موارد أكبر من موازناتها، وسن تشريعات تُلزم الصناعات الملوثة، مثل شركات الوقود الأحفوري والتعدين، بالمساهمة في تمويل جهود الحفظ، مشيراً إلى أن هذه الشركات لن تقوم بذلك طوعاً. وستكون قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العاصمة الأرمينية يريفان، التي تنطلق في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أول مناسبة تناقش فيها الدول فجوة التقدم المحرز وسبل إعادة أهداف الاتفاق إلى مسارها الصحيح.