مصير قانون العفو العام على محك المجلس الدستوري والمهل القانونية خلال أيام

دخل قانون العفو العام مرحلة الاختبار الدستوري الحاسمة، وذلك مع بدء المجلس الدستوري دراسة الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي"، في خطوة تحدد المصير التنفيذي للقانون بناءً على المهل القانونية.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر قضائي موقع "المدن" بأن رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب قد عيّن رسميًا قاضيًا مقررًا لتولي دراسة الطعن وإعداد التقرير القانوني اللازم حوله. ومن المتوقع أن ينجز المقرر تقريره ويسلمه إلى الأمانة العامة للمجلس في منتصف الأسبوع المقبل كحد أقصى، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل الإجرائية التالية.

وفور تسلم التقرير، سيلتئم المجلس الدستوري خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام عمل لدراسة الخلاصات ومناقشة أسباب الطعن والمواد القانونية المطعون فيها. وبعد انتهاء المداولات الأولية، تبدأ مهلة الحسم المحددة بخمسة عشر يومًا، والتي يجب خلالها البت في مصصير الطعن إما بالقبول الكلي أو الجزئي مما يؤدي إلى إسقاط القانون أو تعديل مواده، أو برد الطعن وتثبيت نفاذ قانون العفو العام كما أقرّه مجلس النواب.

وأشار المصدر القضائي نفسه إلى سيناريو مفصلي مرتبط بالمهل الزمنية، موضحًا أنه في حال تعذر على المجلس الدستوري التوصل إلى قرار حاسم أو عدم اكتمال النصاب القانوني خلال مهلة الخمسة عشر يومًا، فإن الطعن يعتبر ساقطًا حكمًا، ويصبح قانون العفو نافذًا في اليوم السادس عشر تلقائيًا دون الحاجة لأي إجراء إضافي.

تضع هذه المهل الدستورية القضاء والرأي العام في ترقب مستمر، إذ إن أي تأخير في الحسم سيؤدي إلى انتقال القانون مباشرة نحو مرحلة التنفيذ الفعلي، في حين يبقى صدور القرار ضمن المهلة المحددة هو المخرج الوحيد لحسم هذا الملف.