وزير العدل عادل نصار يوقع مرسوم التشكيلات القضائية بعد إجماع مجلس القضاء الأعلى

وقع وزير العدل عادل نصار، قبل ظهر اليوم الأربعاء، مرسوم التشكيلات القضائية الجديد المؤلف من 13 صفحة، والذي يضم 70 اسمًا تم توقيعها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس القضاء الأعلى العشرة.

جاء هذا التوقيع إثر إقرار المرسوم في اجتماع المجلس مساء أمس الثلاثاء وإحالته مباشرة إلى مكتب وزير العدل. ومن المقرر أن يسلك المرسوم مساره الدستوري المعتاد، حيث يُنتظر أن يوقعه وزير الدفاع اللواء ميشال منسى نظراً لتضمن التشكيلات تعيينات في المحكمة العسكرية، ليُحال بعدها إلى وزير المالية ياسين جابر، ثم إلى رئيس الوزراء نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون لإصدار المراسيم التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية.

وفي سياق تفاصيل جلسة مجلس القضاء، أفادت معلومات "المدن" بأن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قد انسحب من الجلسة خلال التداول باسم زوجته القاضية هنادي جابر، التي عُيّنت ضمن التشكيلات بموقع مفوض حكومة معاوناً لدى المحكمة العسكرية، وذلك تفاديًا لأي شبهة تضارب مصالح. كما شهدت الجلسة نقاشات مكثفة حول بعض أسماء القضاة حتى اللحظات الأخيرة لرفض المجلس نقل بعضهم لأسباب مختلفة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التشكيلات تعتبر جزئية وشملت 70 اسمًا فقط لسد شغور عشرات المراكز القضائية.