تمديد مهلة حسم سلاح الفصائل في العراق حتى 2027: هل تفلت بغداد من الصدام الداخلي والضغوط الأميركية؟

مددت الحكومة العراقية الجدول الزمني لحسم ملف سلاح الفصائل حتى 30 حزيران/يونيو 2027، بعدما كان مقرراً مع نهاية أيلول/سبتمبر الجاري، في خطوة تعكس حجم التعقيدات المحيطة بأحد أبرز الملفات حساسية في البلاد. وتمتلك الفصائل المعنية نفوذاً عسكرياً وسياسياً واسعاً، في ظل استمرار الخلافات حول آليات تسليم السلاح، والجهة التي ستدير مخازنه، ومستقبل المقاتلين وطبيعة ارتباطهم بالمؤسسات الأمنية الرسمية.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد تعهد خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن في تموز/يوليو الماضي بإنهاء الملف بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية. وتتضمن الخطة مرحلة أولى لمدة 90 يوماً تمتنع خلالها الفصائل عن شن الهجمات مقابل عدم تعرضها لضربات أميركية، يليه تسليم تدريجي للأسلحة ودمج المقاتليين في قوات الحشد الشعبي.

وفي المقابل، ترفع فصائل رئيسية مثل كتائب حزب الله و حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء سقف الشروط، رابطة مسألة السلاح بالانسحاب الأميركي الكامل، وتعزيز السيادة، وخروج القوات التركية، وملفات اقتصادية أخرى. ويؤكد الخبير العسكري اللواء أحمد الدليمي أن ترحيل الملف جاء لتفادي المواجهة المباشرة والضغوط الداخلية والخارجية. وبدوره، اعتبر القيادي في الإطار التنسيقي عبد الرحمن الجزائري أن المهلة الجديدة تمنح مساحة للحوار والتفاهم بغية الحفاظ على الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة من دون الانزلاق نحو صدام داخلي.