البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفض توقعات النمو للعراق ولبنان وسط تداعيات الحروب

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن النمو يشهد تباطؤاً في العديد من الاقتصادات الناشئة، مع معاناة العراق ولبنان وأوكرانيا من تداعيات الحروب.

وخلص تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية للبنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض ومشكلات تتراوح بين الجفاف في أوروبا وإغلاق مضيق هرمز المستمر، كلّها عوامل تتضافر لتثبيط النمو الاقتصادي. وعلى مستوى الاقتصادات التي يغطّيها التقرير وعددها 41، يتوقّع البنك النمو بنسبة 2.5 بالمئة هذا العام، أي أقل 0.6 نقطة مئوية عن توقّعاته في شهر حزيران/يونيو، وهو ثاني خفض متتال لتوقّعاته.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك بياتا يافورشيك إن ما يثير القلق هو وجود نقاط ضغط متعدّدة، بدءاً من الديزل ومروراً بتكلفة القمح وصولاً إلى تكلفة الاقتراض، مشيرة إلى أن الضغوط تتزايد وهناك مخاطر كبيرة تنذر بتراجع التوقّعات.

وكانت التخفيضات الأكثر حدّة في توقّعات النمو للعراق ولبنان؛ حيث يتوقّع البنك انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 12 بالمئة هذا العام بعد أن أدى إغلاق مضيق هرمز إلى كبح صادرات النفط، كما يتوقّع انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة خمسة بالمئة مع تأثير الصراع مع إسرائيل على النشاط الاقتصادي. وخفّض البنك أيضاً توقّعاته بالنسبة لأوكرانيا بسبب اشتداد الهجمات الروسية، وكذلك بالنسبة لتركيا بسبب ضغوط التضخم المستمرّة.

وفي الوقت نفسه، كانت ضغوط الأسعار أقل حدّة مما كان يخشاه البنك، إذ استقر متوسط التضخم عند حوالى 6 بالمئة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار القمح على الصعيد العالمي بنحو 30 بالمئة منذ شهر شباط/فبراير، ولفتت بياتا يافورشيك إلى أن الهجمات في منطقة البحر الأسود تسبّبت في انخفاض الصادرات الأوكرانية إلى أدنى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2022، مما يشكل تهديداً للاقتصادات المستوردة للأغذية مثل مصر.