خيارات الرئاسة في لبنان لمعالجة ملف سلاح حزب الله وسط تعثر الحلول السياسية

تشهد الساحة اللبنانية حال من المراوحة في ظل تعثر الملفات السياسية، وعلى رأسها ملف حصرية السلاح، وعجز الدولة عن تحويل قراراتها إلى خطوات تنفيذية، بينما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية مهددة الاتصالات والمسارات التي يقودها رئيس الجمهورية لضمان نجاح الجولة الثامنة من مفاوضات روما.

وفي هذا السياق، يستمر رفض حزب الله لأي مساس بسلاحه، مما دفع الرئاسة للبحث عن بدائل تقوم على انتفاء وظيفته وتحييده. وقد تطرق رئيس الجمهورية خلال عشاء السفارة الأميركية في واشنطن، إثر قمة جمعته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إمكانية نزع السلاح، مشيراً إلى أن هذه الجماعة مؤلفة من مواطنين لبنانيين استُثمر فيهم على مدى أربعين عاماً، مما يجعل الأسلوب أكثر أهمية.

واستحضر الرئيس تجارب دول أخرى مثل القوات المسلحة الثورية في كولومبيا والجيش الجمهوري الإيرلندي في أيرلندا الشمالية، مشيراً إلى مسار يتضمن نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج عبر إزالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتولسي الجيش اللبناني السيطرة العملانية الكاملة، وإعادة الإعمار بمشاركة الدولة.

من جهة أخرى، يبرز طرح وسيط يقضي بإبقاء السلاح في مخازنه تحت إشراف الجيش اللبناني لتجنب المواجهة، غير أن هذا الطرح يثير تساؤلات معقدة حول مفهوم "الإمرة"، والملكية، والجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي عند وقوع أي حادث أمني أو هجوم إسرائيلي. ويبقى خيار إعادة دمج عناصر حزب الله في الجيش هو الأقرب للمعالجة بحسب الطروحات المطروحة.