لماذا تتجاهل السلطة ملف العلويين وتترك الأزمة دون حل رغم مرور عام ونصف على أحداث الساحل السوري؟

تتساءل الأوساط عن سبب وضع السلطة ملف العلويين على الرف وعدم التحرك لحل الأزمة وفتح الباب أمام رأب الصدع وتكريس الاستقرار، وذلك رغم مرور عام ونصف العام على الفظائع التي ارتكبت في سوريا بحسب تقرير أ ف ب للكاتب علي العبدالله.

ففي 17/9/2026، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أربعة أحكام بحق متهمين بالمشاركة في المواجهات الدامية التي شهدها الساحل السوري في آذار/مارس 2025. وجاءت تلك الاحداث حين قامت قوات من الأمن العام والجيش الوطني والمقاتلين الأجانب وفزعات ريفية بقتل مدنيين من أبناء الطائفة العلوية ونهب بيوتهم وحرقها وإتلاف محاصيلهم الزراعية، انتقاماً من محاولة عسكريين علويين من جيش النظام البائد السيطرة على مواقع عسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، والتي قُتل فيها مئات من قوات الأمن العام.

ويبرز السؤال الرئيس حول أسباب تجاهل السلطة للتحرك لرأب الصدع بين الجماعات المحلية في هذه المحافظات، وتغاضيها عن عمليات القتل والخطف والتحريض من بعض الموالين لها ضد العلويين عامة. وقد وصل الأمر بكاتب سوري من الموالين للسلطة إلى المطالبة بتقديم العلويين اعتذاراً جماعياً عن جرائم النظام البائد ضد الشعب السوري، بالتزامن مع خروج حملات مثل حملة 'لست شجرة' تدعو لمقاطعتهم، فضلاً عن اعتداءات مجهولة بالقتل في أحيائهم بمدينة حمص وريفها وريف حماة لدفعهم نحو النزوح، وحملات الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، زادت السلطة من حدة التحريض والعنف عبر العمل على شد عصب حاضنتها الاجتماعية من خلال نشر أنباء عن تحركات أتباع النظام البائد من العسكريين العلويين في لبنان وروسيا لزعزعة الاستقرار الداخلي كمحاولات لإعادة الحكم البائد (حكم تحالف الأقليات)، إلى جانب إعلان أنباء القبض على ضباط من جيش النظام البائد من العلويين وغير العلويين ممن مارسوا القتل والتعذيب بحق المواطنين.