عودة ظاهرة التهريب عبر الحدود السورية-اللبنانية وسط تحديات أمنية واقتصادية واسعة

تشهد الحدود السورية-اللبنانية تجدداً لظاهرة التهريب، حيث تظهر مقاطع الفيديو والصور المتداولة عبور أشخاص سيراً على الأقدام أو عبر آليات زراعية إلى الأراضي اللبنانية عبر معابر غير شرعية في منطقة عكار الشمالية، هروباً من الظروف الاقتصادية الصعبة في سوريا.

تشير معلومات “النهار” إلى أن تكلفة تهريب الشخص الواحد تراوح بين 150 و200 دولار، ليصل إجمالي ما يتقاضاه المهرّب نحو 4000 دولار في الرحلة الواحدة التي تضم 20 شخصاً على الأقل.

من جهته، لم ينفِ مصدر أمني لـ”النهار” حصول هذه العمليات، موضحاً أنها تحدث منذ سنوات وربما قبل بدء الحرب السورية، ومؤكداً أن القوى الأمنية، وتحديداً مخابرات الجيش ومديرية أمن الدولة، تسعى لضبط هذه العمليات التي تتحول أحياناً إلى رحلة تهريب إلى أوروبا عبر البحر.

يؤكد المصدر أن ضبط الحدود البرية يظل أمراً بالغ الصعوبة ولا يمكن تحقيقه إلا عبر تعاون أمني لبناني-سوري بدأ منذ أشهر ويتطلب مزيداً من مراحل التطوير نظراً لاتساع الأراضي المشتركة والمتداخلة.

يبقى أن معالجة ملف التهريب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمعالجة أزمة النزوح السوري نفسها، إذ إن الحل المستدام يكمن في إيجاد سبل تتيح للسوريين العودة إلى بلادهم بظروف آمنة وكريمة، بالتوازي مع تشديد الإجراءات الأمنية ومكافحة شبكات التهريب.