تحديات الانتخابات الفلسطينية المرتقبة: بين التمسك بموعد 28 تشرين الثاني ومخاوف التأجيل

بعد مرور عشرين عاماً على آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، تعود صناديق الاقتراع إلى الواجهة السياسية وسط تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بموعد 28 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما تبرز عقبات كبرى في غزة والقدس والضفة الغربية لتفتح باب التأجيل مجدداً.

أعلنت حركة "حماس" مشاركتها في الاستحقاق وتتحرك للبحث عن تحالف انتخابي واسع، وفي ظل حرب غيّرت وجه قطاع غزة وواقع أمني معقد في الضفة الغربية، تتزايد الشكوك حول إمكانية الوصول الفعلي إلى يوم الاقتراع، لا سيما أن المرسوم الرئاسي يشمل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، مما يجعل تنظيم الاقتراع معضلة أساسية.

يؤكد الكاتب والباحث السياسي الدكتور مراد حرفوش لـ"النهار" أن مرسوماً رئاسياً صدر لتحديد موعد الانتخابات في 28 تشرين الثاني، مع بدء باب الترشح من 26 أيلول/سبتمبر حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر، مشيراً إلى وجود حراك فصائلي ومجتمعي واستعدادات من بعض القوائم والأحزاب، إلى جانب وجود آراء تدعو للتأجيل وإجراء حوار وطني شامل.

من جانبه، يرى الأكاديمي والمختص بالشأن الإسرائيلي الدكتور محمد هلسة لـ"النهار" أن تمسك عباس بالموعد يبقى محل شك، معتبراً أن الانتخابات مفروضة من الخارج في إطار الضغوط لإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى التعقيدات الميدانية الهائلة في غزة المدمرة وتحت سطوة التهديد والحصار في الضفة الغربية.