صندوق «ممفيس» الدولاري: فرصة استثمارية جديدة للمصريين بالخارج في أدوات الدين السيادية

يفتح إطلاق صندوق «ممفيس» آفاقاً استثمارية جديدة للمصريين المقيمين بالخارج، حيث يتيح لهم توظيف مدخراتهم الدولارية في أدوات الدين السيادية المصرية، متجاوزاً بذلك قنوات الادخار والتحويل التقليدية. تستهدف مصر من خلال هذا الصندوق، الذي يُتوقع إطلاقه في عام 2027، جذب ما يصل إلى 100 مليون دولار خلال عامه الأول، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 20 ألف دولار، وقيمة وثيقة تبلغ حوالي 10 دولارات. تتولى شركة «إن آي كابيتال»، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، إدارة الصندوق، مع تركيز استثماراته على أدوات الدين السيادية المصرية، بما في ذلك السندات الحكومية المقومة بالعملات الأجنبية («اليوروبوند») المدرجة في بورصة لندن.

تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل الارتفاع المستمر لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت زيادة بنسبة 13.5% على أساس سنوي في مايو لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي. وقد بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026 حوالي 43.1 مليار دولار، مما يعكس استعادة الثقة في القنوات المصرفية الرسمية بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024.

يؤكد الخبراء على جاذبية صندوق «ممفيس» للمصريين بالخارج، ليس فقط لكونه مقوماً بالدولار، بل لتقديمه منتجاً مالياً مصمماً خصيصاً لهم، يسهل توظيف مدخراتهم في أدوات الدين المصرية دون تعقيدات الاستثمار المباشر. ويتزامن إطلاق الصندوق مع تحسن مؤشرات الطلب على أدوات الدين المصرية وعودة مصر إلى أسواق التمويل الدولية، مما يدعم قدرتها على تلبية احتياجاتها التمويلية التي تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار للسنة المالية 2026/2027.

تتوازى هذه التطورات مع تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مع توقعات بالوصول إلى 5% بنهاية العام، واستهداف معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% للعام المالي المقبل. هذه المؤشرات الإيجابية توفر بيئة داعمة لطرح أدوات استثمارية تستهدف توجيه مدخرات المصريين بالخارج نحو أصول مرتبطة بالاقتصاد المحلي.

ويرى الخبراء أن صندوق «ممفيس» يمتلك مقومات التحول إلى قناة استثمارية مستدامة، مدعوماً بالاستثمار بالدولار، وسهولة الدخول والخروج، ومرونة الاكتتاب والاسترداد، والعائد المحتمل. ويعتمد نجاحه المستقبلي على قدرته على منافسة البدائل الاستثمارية الأخرى من خلال تقديم عائد تنافسي، وشفافية وحوكمة، وتكلفة مناسبة، ووضوح المعاملة الضريبية. كما أن التوسع في حجم الصندوق وإطلاق منتجات دولارية مماثلة، وتوجيه الأموال نحو إصدارات مصرية جديدة في السوق الأولية، سيعزز دوره في توفير تمويل مباشر للخزانة العامة بدلاً من الاقتصار على شراء السندات القائمة في السوق الثانوية. يمثل «ممفيس» تجربة مبتكرة لربط مدخرات المصريين بالخارج بأدوات الدين المصرية، ويعتمد نجاحه على بناء الثقة والتوسع، وتحويل جزء مستدام من التدفقات الخارجية إلى استثمار وتمويل للاقتصاد المصري.