سوق الدين الخليجية تتجاوز 1.2 تريليون دولار وتسيطر على 44% من الصكوك العالمية

تواصل سوق الدين الخليجية توسعها مدعومة بأدوات تمويل مبتكرة وتشريعات داعمة للتمويل الإسلامي، مما يسهل دخول المستثمرين الأجانب. على الرغم من تباطؤ إصدارات الديون هذا العام، لا تزال دول الخليج تتصدر قائمة المقترضين من أسواق الدين الناشئة. فقد بلغت إصدارات الديون في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 240 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بانخفاض نسبته حوالي 21% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية. ورغم هذا الانخفاض، استحوذت المنطقة على ما يقرب من 30% من ديون الأسواق الناشئة المقوّمة بالدولار (باستثناء الصين)، و44% من الصكوك الدولارية العالمية. وتُعد الصكوك أدوات دين تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تكتسب هذه الأرقام أهميتها في ظل اعتماد الحكومات والشركات الخليجية على أسواق الدين لتمويل احتياجات قطاعات متنوعة ودعم خطط تنويع اقتصاداتها. تتوقع وكالة فيتش أن تكون إصدارات عام 2026 أقل من مستواها في عام 2025، لكنها تشير إلى أن هذه الاحتياجات، بالإضافة إلى توقع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، قد تدعم النشاط في الربع الأخير من العام.

تحسن جودة الصكوك:

أوضح بشار النطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش، أن الملف الائتماني لسوق الصكوك في المنطقة قد تحسن، حيث ارتفعت حصة الصكوك القائمة المصنفة ضمن درجة الاستثمار إلى حوالي 87%، مع نظرة مستقبلية مستقرة لمعظم المصدرين (حوالي 90%). وتشير درجة الاستثمار إلى قدرة مرتفعة على الوفاء بالالتزامات، بينما تعني النظرة المستقبلية المستقرة عدم توقع تغيير التصنيف في المدى المنظور.

بلغت الديون القائمة في السوق الخليجية أكثر من 1.2 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2026، شكلت الصكوك 42% منها. واستحوذت المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من هذه الديون بنحو 48%. كما أشارت فيتش إلى نضج متزايد في السوق، مع ظهور سندات رقمية أصلية وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية سكنية.

في الإمارات العربية المتحدة، التي تمثل حوالي 27% من السوق، تتوقع الوكالة ارتفاع الدين الحكومي الموحّد. أما قطر، التي تشكل حوالي 12% من السوق، فقد أصدرت سندات بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر، وأعلنت عن رابط تسوية جديد مع يوروكلير، مما يسهل وصول المستثمرين الدوليين إلى السندات والصكوك الحكومية المؤهلة بالريال القطري. وفي الكويت، صدر قانون جديد للصكوك قد يوسع نطاق الوصول إلى التمويل المتوافق مع الشريعة.

علاوة المخاطر ترفع كلفة الاقتراض:

ارتفع الفارق بين عوائد مؤشر السندات والصكوك الخليجية وعوائد سندات الخزانة الأميركية إلى 111 نقطة أساس في 23 أكتوبر، مقارنة بـ84 نقطة أساس في 1 سبتمبر و107 نقاط أساس في 8 أبريل. ويعني اتساع هذا الفارق أن المستثمرين يطلبون عائدًا إضافيًا أعلى مقابل حيازة الديون الخليجية. وتعزو فيتش ذلك إلى علاوة مخاطر جيوسياسية، إلى جانب تقلبات عوائد سندات الخزانة الأميركية والأسواق الناشئة. وتتوقع الوكالة أن تستمر التقلبات الجيوسياسية في الضغط على معنويات السوق. واختتم النطور بالقول: "مع ذلك، قد تحدّ المخاطر الجيوسياسية وارتفاع العوائد وتراجع الإصدارات من الزخم على المدى القريب".